موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
عبد الفتاح يحيى باشا هو أقل رؤساء الوزراء المصريين فيما قبل الثورة شهرة مع أنه تولي هذا المنصب في فترة مهمة ومعقدة من تاريخ الحركة الوطنية والصراع الديموقراطي والسياسي، وعلى الرغم من أداء عبد الفتاح يحيى باشا الرئاسي كان معقولا بل جيدا وخاليا من العيوب القاتلة فإن سمعته أو وصفه السياسي ظل يعرف ويقدم في الأوساط التاريخية على أنه يمثل النموذج المصري البارز للشخصية السياسية التي تنتمي لطبقة أبناء البيوتات فتبدو كفاءتها من حيث العائلة متفوقة على كفاءتها من حيث الشخصية نفسها، وليس هذا صحيحا تماما أما الأكثر صوابا منه فالقول بأنه يمثل النموذج المصري البارز للسياسي الهادئ الكفء الذي يحظى بثقة كبيرة من كثيرين ممن هم أقدم منه، فقد كان محل ثقة كل الزعماء حتى من دون أن يسعي بنفسه إلى أن يكون هو نفسه زعيما، ولهذا فإنه تولي رئاسة الوزراء أو اختير لها دون سعي كثير منه.
مقارنته بمحمد محمود باشا كابنين لزعيمين كبيرين
عرف عصر الليبرالية نموذج الزعيم محمد محمود باشا ١٨٧٧- ١٩٤١ ابن الزعيم محمود سليمان باشا، وقد كان محمد محمود باشا يتمتع بطموح لا حدود له، وبحركة لا تهدأ، وبجهد إيجابي كان يبذله على الدوام من أجل المكانة المتقدمة، كما كان متشبعا بروح تحزب واضحة، وبقدرة على جمع الناس من حوله، ولم تكن النسبة التي يتمتع بها عبد الفتاح يحيى من هذه السمات لتصمد للمقارنة مع محمد محمود باشا ومع هذا فان عبد الفتاح يحيى باشا وصل إلى رئاسة الوزارة في سن ووقت مقاربين لوصول محمد محمود باشا نفسه. ولا شك في أن عبد الفتاح يحيى باشا قد أفاد من والده ومن شقيقه ومن ابن شقيقه، أما والده فهو أحمد يحيى باشا الذي كان يعد بمثابة ملك اسكندرية وهو الذي تأسس باسمه المسجد المشهور في زيزنيا على شارع أبو قير الرئيسي، وقد كان من كبار تجار القطن، ومن أنصار حزب الوفد منذ تأسيسه، وكان عضوا في مجلس بلدي الإسكندرية، كما كان نائبا عن المدينة في مجلس شوري القوانين، وأما شقيقه فهو أمين يحيى أحد الثلاثة الذين أسسوا لجنة التجارة والصناعة، وأحد كبار المساهمين في أول شركة مصرية لتصدير القطن. وأما ابن شقيقه فهو على أمين يحيى الذي كان من أنشط الوجوه الشابة في الحياة السياسية .
ومن الطريف أن موقف والد عبد الفتاح يحيى باشا في ثورة ١٩١٩ يكاد يتطابق مع موقف والد محمد محمود في ثورة 1919، وقد كان محمود باشا سليمان من مؤيدي سعد زغلول منذ بدء الحركة الوطنية، وحين علم بأن ابنه انضم للخارجين على سعد باشا دفعه دفعا إلى العودة إلى سعد، ونحن نذكر أن محمود سليمان باشا أبي أن يصافح ابنه إلا بعد أن يعود إلى سعد، وكذلك أو قريبا من ذلك (وربما أفضل) كان موقف أحمد يحيى باشا من سعد زغلول باشا فهو الذي كان على رأس مستقبليه في الإسكندرية عند عودته المظفرة الى مصر من المنفى وهو الذي صعد اليه في الباخرة ليصحبه في تحيته للجموع الحاشدة التي كانت في استقباله . وعلى نحو ما قدم حفني محمود باشا شقيق محمد محمود خدمة كبري في إصلاح ذات البين في ائتلاف الأحزاب في منتصف العشرينيات فقد كان لشقيق عبد الفتاح يحيى باشا دور أيضا في تأليف القلوب حول أخيه، وكذلك فان على أمين يحيى كان يتطوع للقيام بدور الجندي المجهول من أجل عمه، فقد كان يقف وراء ستار ليسجل حوارات عمه مع الأطراف الأخرى.
بداياته في المنصب الوزاري
كان عبد الفتاح يحيى باشا أحد وزيرين اختارهما عدلي باشا يكن في وزارته الأولي (الثاني كان هو الآخر من أبناء البيوتات وهو نجيب بطرس غالي). وقد بدأ عبد الفتاح يحيى مناصبه الوزارية كوزير للحقانية طيلة عهد وزارة عدلي يكن الأولي التي هي وزارة الثقة (مارس 1921) ثم بقي بعيداً عن المناصب الوزارية مدة طويلة، وجاءته الفرصة مرة أخرى عندما شكل إسماعيل صدقي باشا وزارته الأولي وعهد إليه بالوزارة نفسها (الحقانية) لمدة ثلاثة أسابيع (20 يونيو ـ 12 يوليو) آثر بعدها أن يسند إليه وزارة الخارجية (12 يونيو ـ وحتي نهاية عهد الوزارة في 4 يناير 1933) ليخلف بهذا حافظ عفيفي الذي عين وزيرا مفوضا لمصر في الخارج، وهكذا آثر صدقي باشا لعلي ماهر أن يتولى الحقانية خلفا لعبد الفتاح يحيى (وكان على ماهر قد تولاها للمرة الأولي لمدة أسبوع في وزارة زيور التي كان إسماعيل صدقي فيها بمثابة الرجل القوي)، أما الخارجية فقد كان صدقي قد أسندها في بداية وزارته كما ذكرنا إلى حافظ عفيفي طيلة الأسابيع الثلاثة التي تولي فيها عبد الفتاح يحيى وزارة الحقانية.. وهكذا أجري صدقي باشا تبديلاته بين هؤلاء الأعلام: فحل عبد الفتاح يحيى وزير الحقانية محل حافظ عفيفي في الخارجية، وحل على ماهر وزير المعارف محل عبد الفتاح يحيى في الحقانية، وحل وزير جديد هو مراد سيد أحمد محل على ماهر في المعارف! لم يشترك عبد الفتاح يحيى في وزارة إسماعيل صدقي الثانية بل كان خروجه منها هو وعلي ماهر بمثابة السبب المرجح لإعادة تشكيل الوزارة برئاسة صدقي نفسه.
فترته ليست قصيرة
ينظر إلى فترة رئاسة عبد الفتاح يحيى للوزارة على انها فترة طويلة بمعدلات ذلك الوقت، والأهم من هذا أنه كان منْ خلف إسماعيل صدقي باشا بكل جبروته وسطوته وكفايته وسلطانه ونفوذه، ومع هذا فلم يظهر في عهده ما يدل على أنه فقد زمام السيطرة على الأمور. وقد آثر عبد الفتاح يحيى باشا أن يحتفظ بوزارة الخارجية مع رئاسته للوزارة طيلة عهد رئاسته لها، وهكذا فإنه عاد لتوليها بعدما كان تعاقب عليها في وزارة صدقي باشا الثانية خلفان له هما: نخلة المطيعي، وصليب سامي. وقد عوض صليب سامي عن منصبه كوزير للخارجية بوزارة الحربية من دون أن يؤخذ رأيه. ويروي صليب سامي باشا في مذكراته أن الملك فؤاد تولي إقناعه بأن هذا الاختيار صدر عن رغبته هو.. أي رغبة الملك. بانتهاء عهد وزارته تعاقب على رئاسة الوزارة كل من: محمد توفيق نسيم (في وزارته الثالثة) وعلي ماهر (في وزارته الأولي) ومصطفي النحاس (في وزارتيه الثالثة والرابعة)، ولم يشترك في هذه الوزارات لكنه عاد الى دخول الوزارة مع عودة محمد محمود فيما سمي بالوزارة الائتلافية او القومية الكبرى.
عودته لمنصب الوزير ونيابته عن رئيس الوزراء
فيما بعد تركه لرئاسة الوزارة بأكثر من اربع سنوات فان عبد الفتاح يحيى باشا قبل في تلك الوزارة الائتلافية، شأنه في ذلك شأن صدقي باشا، أن يعمل وزيرا تحت رئاسة محمد محمود في وزارته الثانية الكبرى التي تألفت في آخر أيام سنة 1937، وبهذا أصبح واحدا من رؤساء الوزرات التسعة فيما قبل الثورة الذين قبلوا العمل كوزراء بعد أن كانوا قد وصلوا إلى رئاسة الوزارة (في مقابل عشرين لم يعملوا وزراء بعد أن أصبحوا رؤساء وزراء). وهو أحدث هؤلاء جميعاً فيما قبل الثورة، فلم يحدث لأي من رؤساء الوزراء التالين له أن قبل هذا الوضع. أما أول مَنْ قبل هذا الوضع فيما بعد الثورة فقد كان هو الرئيس جمال عبد الناصر نفسه حين عاد للعمل تحت رئاسة الرئيس محمد نجيب في مارس 1954.
في تلك الوزارات الثلاث المتعاقبة التي رأسها محمد محمود باشا تولى عبد الفتاح يحيى وزارة الخارجية، واستمر فيها طيلة تولي هذه الوزارات الثلاث الحكم، لكن اسم منصبه في الوزارة الأولي منها (أي وزارة محمد محمود الثانية) كان وزير الدولة المتولي وزارة الخارجية، وكان هذا من باب التوافق مع تسمية الشخصيات الكبيرة ” وزراء دولة”، ثم تم العدول عن هذا اللقب الغريب إلى ما كان معتادا وواقعيا من أنه وزير للخارجية في الوزارتين التاليتين، وهكذا ظل بمثابة وزير الخارجية ما بين (30 ديسمبر 1937 ـ 18 أغسطس 1939) بالإضافة إلى المدتين الأوليين (12 يونيو 1930 ـ 4 يناير 1933) و(27 سبتمبر 1933 ـ 14 نوفمبر 1934). وعندما سافر محمد محمود باشا رئيس الوزراء إلى أوروبا اسندت رئاسة الوزارة بالنيابة إلى عبد الفتاح يحيى باشا نحو شهرين.
مكانته في تاريخ الوزارات
اشترك عبد الفتاح يحيى في ست وزارات، وعمل مع ثلاثة رؤساء هم: عدلي باشا وصدقي باشا ومحمد محمود باشا، ولكنه لم يتول على مدي تاريخه السياسي كله كثيراً من الوزارات، وإنما اقتصرت الوزارات التي تولاها على وزارتين هما: العدل والخارجية. وهو واحد من رؤساء الوزارات الستة (من بين 29) قبل الثورة الذين لم يمروا في حياتهم الوزارية بوزارة الداخلية، حتى إنه لم يجمعها إلى الرئاسة حين تولي الرئاسة.
الدور المفصلي الذي لعبه كرئيس للوزراء
الشائع أن الظروف خدمت عبد الفتاح يحيى باشا في وصوله لرئاسة الوزارة، لكني أستطيع أن أقول إنه اختير لها لأنه كان أكثر مَنْ يتمتع بالمواصفات المطلوبة لرئيس وزراء يخلف صدقي باشا الذي أحدث أثرا قاسيا بالغ الشدة في السياسة المصرية، مختصما السياسة، ومتخاصما مع الشعب، فقد بدّل الدستور وبدل البرلمان، واصطنع حزبا وغير صورة كل شيء، وتبعا للتفكير البيولوجي الذي آخذ به نفسي في مثل هذه الديناميات السياسية فإنه كان على صاحب القرار وهو الملك فؤاد نفسه إذا أراد أن يعيد الوضع السياسي إلى حالة طبيعية غير مستنفرة، أن يأخذ الأمور بتدرج حكيم، بعد مرحلة عناد الملك نفسه وصدقي باشا ضد الشعب، وهنا وبأليات ذلك العصر المراوغ فقد كان لابد من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى هي مرحلة علاج الحمي بإدخال المحموم إلى مصحة أو بيت مجهز بحيث يتخلق مناخ هادئ يسمح ببقاء جو التجاوزات ولكن في حدود، ويتيح لأصحاب الشكوى أن يجأروا بما يؤذيهم، ويمهد نفسية أصحاب النفوذ الجدد لفقدان نفوذهم، ولابد إذاً في هذه الرحلة من رجل هادئ وحبذا لو كان هو نفسه من أقطاب النظام « الصدقي »، وقد كان عبد الفتاح يحيى باشا وزيرا طيلة وزارة صدقي الأولي، كما كان ـ وهو الأهم ـ قد وصل إلى منصب نائب رئيس (أو وكيل) حزب الشعب الذي ألفه صدقي، وهكذا كان اختياره ليخلف صدقي بمثابة أمر طبيعي يستوفي الشكل في محاولة الحفاظ على النظام الذي أنشأه صدقي بهذا الحزب الصوري مع عدم وجود صدقي نفسه. ولهذا السبب فان عبد الفتاح يحيى باشا قال للملك في خطاب تشكيل الوزارة: “كان لي شرف الاشتراك في وضع أسس النظام الحاضر والسهر على تنفيذه حتى استقر نهائياً. وستسير وزارتي في الطريق نفسه”!
ثم كان لابد لعلاج الحمي من ان يكون بمثابة بداية لا نهاية أي أن يكون مقدمة ضرورية لعلاج الالتهاب الذي أحدثه صدقي باشا، وذلك بالتمهيد التدريجي لإعادة الدستور ثم إعادته، وهي المرحلة التي تولاها بهدوء وبطء محمد توفيق نسيم باشا بما عرف عنه من تظاهر بالحيادية ومن تمهل محسوب من أجل الوصول إلى الصواب في النهاية، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إجراء الجراحة بإجراء الانتخابات، وقد تولاها الجراح الصاعد في ذلك الوقت وهو على ماهر باشا. ولم يكن من الممكن أن يخلف على ماهر أو محمد توفيق نسيم صدقي باشا مباشرة، فإن وجود على ماهر على سبيل المثال كان كفيلا بمضاعفة المشكلات المتخلفة عن نظام صدقي والمترتبة عليه سواء بسواء، لأنه كان سيتحمس لبعضها بأكثر من صدقي نفسه، وسيرجع عن بعضها الآخر بطريقة «شخصانية»، وفي الحالتين كانت النتيجة ستسفر عن زيادة في تفاقم الأوضاع من دون نزع الفتيل، بل ربما كان على ماهر بحكم ظروفه في ذلك الوقت وطموحه الشديد كفيلا بتفجير كثير من القنابل التي صنعها صدقي (أو بالأحرى حضّرها بطريقة بلدية) ووضعها في مستودع القنابل ليستعملها في الوقت المناسب، وقد كان صدقي باشا على كل الأحوال أكثر حنكة وهدوءا من على ماهر باشا، فما بالك ونحن في 1933 حين كان على ماهر لا يزال في بداياته؟
أما نسيم باشا فإن مجيئه بعد صدقي مباشرة كان كفيلا بإسقاط نظام صدقي باشا كله مرة واحدة، وهو ما كان كفيلا بتحقيق انفجار لا يقل خطورة عن انفجارات على ماهر، ولا ننسي أن صدقي باشا كان قد غير كل شيء: الدستور، والحكومة، وكبار الموظفين، ومجلس البرلمان، والمجالس المحلية، وأوقف الصحف وسجن الصحفيين، ورفت الموظفين الوفديين، وعبث في أجهزة النيابة والبوليس والإدارة والقضاء. ولم يكن من الممكن هدم كل هذا الظلم والجور الذي أتمه صدقي باشا إلا على مدي فترة متناسبة مع الفترة التي بني فيها صدقي كل هذه الأبنية المصطنعة. وهكذا كانت الحكمة تقتضي البدء بإقرار مبدأ غياب صدقي باشا مع استمرار نظام صدقي باشا في ذات الوقت وهو ما أداه عبد الفتاح يحيى باشا بنجاح .
كيف أبلغه الملك باختياره
يروي أن عبد الفتاح يحيى باشا كان يصطاف في فرنسا عندما عرض عليه الملك فؤاد رئاسة الوزارة برسالة تلغرافية. فوافق عبد الفتاح يحيى تلغرافياً أيضاً وأسرع بالعودة إلى مصر، وفي أثناء رحلة العودة كان الملك فؤاد يتولى بنفسه تشكيل الوزارة، واختار أعضاءها بينما رئيس الوزراء في الطريق من باريس إلى القاهرة! ولم يعلن قبول استقالة إسماعيل صدقي وتأليف الوزارة الجديدة إلا مساء 27 سبتمبر 1934 أي في يوم وصول رئيس الوزراء إلى مصر.
أحمد باشا علي وزارة الحقانية
حسن باشا صبري وزارة المالية
صليب بك سامي وزارة الحربية والبحرية
عبد العظيم باشا راشد وزارة الأشغال العمومية
علي بك المنزلاوي وزارة الزراعة
محمد باشا حلمي عيسى وزارة المعارف العمومية
محمد باشا نجيب الغرابلي وزارة الأوقاف
محمود باشا فهمي القيسي وزارة الداخلية
وقد دام عهد وزارته هذه من 27 سبتمبر 1933 وحتى 14 نوفمبر 1934
قبوله بحسن صبري باشا
كان عبد الفتاح يحيى هو رئيس الوزراء الذي قبل أن يدخل حسن صبري باشا معه الوزارة، فقد كان كل رؤساء الوزراء السابقين لا يرحبون بدخول حسن صبري باشا حتى إن استقالة صدقي باشا نفسه تُعزي في كثير من الأحيان لموقفه الرافض لتعيين حسن صبري كوزير للمالية، وفيما بعد فإن حسن صبري باشا أقلق وجود واستقرار واستمرار وزارة محمد محمود باشا نفسه وفيما بعد فإن حسن صبري باشا نفسه أصبح رئيسا للوزراء .
إنجازاته في رئاسة الوزارة
· كان عبد الفتاح يحيى باشا هو رئيس الوزراء الذي أنشأت مصر في عهده مجمع اللغة العربية بالقاهرة، واستصدر قرار تعيين الأعضاء المؤسسين لهذا المجمع، وتنم اختيارات أعضاء المجمع المعينين عند إنشائه عن روح رجل الدولة المسئول. وفي إطار متسق مع هذا التوجه فقد كان هو منْ شجع استخدام اللغة العربية في المحاكم المختلطة.
· كان عبد الفتاح يحيى باشا هو رئيس الوزراء الذي قام بحل مجلس بلدي الإسكندرية ذي الصبغة الدولية، وكان أعضاؤه من الأجانب، وقد استطاع تنفيذ هذه الخطوة لتي كان أسلافه يستصعبونها ويتحسبون من معقباتها .
· كان عبد الفتاح يحيى باشا هو أول من سن أداء اليمين القانونية للوزراء أمام الملك قبل توليهم أعمالهم .
· كان عبد الفتاح يحيى باشا هو من تابع جهوده التي بدأها من قبل في وضع الهياكل الداخلية لتنظيم وتحديد اختصاصات الإدارات المختلفة في وزارة الخارجية .
· قام عبد الفتاح يحيى باشا بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية لعام ١٩٣٢، بمقدار 30٪ منقذا للفلاحين الفقراء من معقبات الكساد الاقتصادي.
· وفي عهده فتح ملف الذين حصلوا على أجزاء من أملاك الدولة في عهد إسماعيل صدقي.
· وفي عهده صدر قانون المحاماة
· وفي عهده فرضت رسوم على المسارح، وعلي السيارات.
تقييده لبعض الحرية
· وفي عهده منعت بعض الصحف الأجنبية من دخول مصر.
روايات ممتعة عن شخصيته وأدائه
بوسعنا أن نقرأ كيف عُهد إليه بتشكيل الوزارة على النحو الذي يرويه الدكتور هيكل باشا في مذكراته، وبوسعنا ان نقرأ ما يرويه الأستاذ مصطفي أمين عن شخصية عبد الفتاح يحيى باشا وما كان يتميز به من ضعف الذاكرة وكثرة النسيان، وربما نري أن هذين الخلقين كانا بمثابة الخلقين المطلوبين لتلك الفترة. لكننا فيما نرويه عن علاقاته مع البريطانيين سنعتمد على ما سجلته الوثائق البريطانية، ومن نقلوا عنها، وعن الكتابات المعاصرة لتلك الأحداث وبصفة خاصة على ما ترجمه الأستاذ محسن محمد في كتابه المعروف رؤساء الوزارات في الوثائق البريطانية .
ميله إلى إدانة صدقي باشا في مشروع الكورنيش
في مذكرات صلاح الشاهد فقرة تعريف بأحمد نجيب الهلالي باشا عندما تولى رئاسة الوزارة، وفي هذه الفقرة أورد الشاهد ملخصا لما كان الهلالي باشا يقدم به نفسه، وما كان يرتبط باسمه وتاريخه من مجد، وفيها يقول الشاهد عن الهلالي: “تولى رئاسة لجنة التحقيق في أثناء وزارة عبد الفتاح يحيي باشا التي خلفت وزارة إسماعيل صدقي باشا في فضيحة الكورنيش وما نسب إلى المهندس الإيطالي دانتمارو، وإلى صدقي باشا رئيس الوزراء من تهم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ، وحقق الهلالي باشا مع أحمد صديق باشا، وإبراهيم سيد أحمد بك وأحمد كامل باشا من كبار موظفي بلدية الإسكندرية والأخيران من أقرباء صدقي باشا. وانتهى الهلالي باشا من التقرير، ونشره بروح القاضي النزيه، فاستدعاه عبد الفتاح باشا يحيي وقال له: يا نجيب بك لو كنا عارفين أنهم ح يطلعوا براءة ما كناش عملنا اللجنة دي! ولم يرق ذلك الهلالي الذي صاح قائلا: لو كنت أعرف أنكم عاوزين تزوروا التحقيق لم أكن أقبل العمل في هذه اللجنة
حكمته في معالجة التوتر السياسي والتدخل البريطاني
تولى عبد الفتاح يحيى باشا الوزارة بينما مصر في ثورة حقيقية، فقد كان الشعب المصري كله يعارض دستور ١٩٣٠ ويطالب بإلغائه والعودة إلى دستور ١٩٢٣. كان البرلمان المصري المؤلف من مجلس الشيوخ والنواب قائماً عندما عهد الملك فؤاد إلى عبد الفتاح يحيى بتشكيل الوزارة لكن البرلمان كان في إجازة صيف. والوزارة الجديدة يجب أن يؤيدها البرلمان ولذلك كان أمام الملك خياران: الأول: أن يحل مجلس النواب، والدستور يعطيه هذا الحق. الثاني: أن يؤيد المجلس الوزارة الجديدة. ولأن عبد الفتاح يحيى باشا كان لا يزال نائباً لرئيس حزب الشعب (مع أنه استقال منه في يناير 1933 لكن استقالته لم تقبل وقتها) فانه فضل الاحتفاظ بمجلس النواب وعدم طلب حله. ثم إنه قاد انقلابا داخليا في الحزب أزاح بمقتضاه صدقي باشا من رئاسة الحزب وحل محله في رئاسته مستكملا بهذا الاستيلاء على الحزب، ولصدقي باشا آراء واضحة في هذا الانقلاب الداخلي في حزبه فصلناها منذ ثلاثين عاما في كتابنا عن صدقي باشا.
وحين وصلت الأمور بين عبد الفتاح يحيى باشا وبين المندوب السامي البريطاني المؤقت للتعقد فإن عبد الفتاح يحيى باشا جاهر بأن لديه حزباً هو حزب الشعب وأن هذا الحزب يؤيده ضد المندوب السامي وأخذ يدعو الهيئة البرلمانية للحزب إلى الاجتماع. وكان مما يردده إنه سيعقد اجتماعا ثانياً للحزب، وأن حزب الاتحاد الموالي للملك سيجتمع أيضاً، وكانت مجموعة من النواب برئاسة إبراهيم دسوقي أباظة باشا قد طلبت من عبد الفتاح يحيى باشا الاجتماع به فدعاهم للاجتماع، وفي مثل هذه اللقاءات السياسية كان عبد الفتاح يحيى باشا يصرح بأن صحة الملك تحسنت وأن جلالته قال له: إن صحتي لا تتقدم كل يوم فحسب، بل إنها تتقدم كل ساعة أيضاً!
المندوب السامي المؤقت وغياب مايلز لامبسون عن القاهرة
نبدأ بالقصة على نحو ما حدثت فقد كانت السيدة جاكلين كاستيلاني وهي من أصل إيطالي قد صحبت ابنة شقيق السير مايلز لامبسون في زيارتها لعمها في القاهرة فقرر لامبسون، وهو أرمل تجاوز الخمسين، أن يخطبها، وقرر السفر معها إلى لندن ليتزوجها، ويقضي شهر العسل هناك. ومن رصيد إجازاته حصل على إجازة 5 أشهر ليقضيها مع عروسه في بريطانيا. وفي ٢١ أغسطس 1934 أي بعد 3 أيام من سفر لامبسون تقرر انتداب بيترسون رئيس القسم المصري بوزارة الخارجية البريطانية ليكون مندوباً سامياً مؤقتاً في مصر في أثناء غياب السير مايلز لامبسون. وكانت هذه أول مرة تعين فيها بريطانيا مندوباً سامياً مؤقتاً في مصر!. كان بيترسون في الخامسة والأربعين من عمره ووصل إلى الإسكندرية في 4 سبتمبر وشاءت الصدف أن يكون مع بيترسون على نفس الباخرة التي أقلته إلى الإسكندرية محمد توفيق نسيم باشا رئيس وزراء مصر السابق (واللاحق) ورئيس الديوان السابق أيضاً. وقرينة عبد الفتاح يحيى باشا وابنته فلما صعد رئيس وزراء إلى ظهر الباخرة لاستقبالهما، وعلم أن المندوب السامي المؤقت على ظهر الباخرة توجه إليه للتحية والترحيب.
بعد 24 ساعة من وصوله توجه بيترسون إلى مبني الوزارة بيوكلي ليقوم بزيارة مجاملة وتعارف لرئيس وزراء مصر عبد الفتاح يحيى باشا. ورد له يحيى باشا الزيارة بمقر المندوب السامي بالإسكندرية بعد 5 أيام. وقد بدأ بيترسون جهوده بالعمل على منع مصر من تعيين وزير مفوض لها في لندن، بعد استقالة الدكتور حافظ عفيفي أو إرجاء هذا التعيين، وذلك حتى لا تعرف وزارة الخارجية البريطانية شيئاً من أخبار مصر بصفة رسمية إلا عن طريقه! وعلى كلٍ فإن المندوب السامي المؤقت لم يلتق بالملك فؤاد الا بعد تسعة أيام من وصوله، لكنه بدأ يحس، ويعبر لرؤسائه في لندن، بوضوح أن المستقبل يبشر ثورة أخرى مثل ثورة 1919. وبالإضافة الى هذا فقد بدأ الحديث عما كان قد حدث بالفعل وهو مرض الملك نفسه .
شهر عسل قصير
بدأ المندوب السامي المؤقت بيترسون يتشاور في لقاءاته مع عبد الفتاح يحيى باشا حول إجراءات المحافظة على النظام عند وفاة الملك وكان عبد الفتاح يحيى باشا يكرر للمندوب السامي المؤقت “إن ذلك قد يستلزم مسئولية مشتركة منا، يقصد مصر وبريطانيا”. ويشير بشكل خاص إلى مشكلة مجلس الوصاية على العرش، مقرا بجهله التام الشخصيات التي عينها الملك وأودع أسماءها في ظرف مغلق. وهكذا أبلغ المندوب السامي المؤقت حكومته في لندن أن رئيس الوزراء المصري يطلب التعاون والاتصال الوثيق مع مقر المندوب السامي. واندفع المندوب السامي المؤقت بيترسون (بما هو معروف عن غطرسة أمثاله من البريطانيين) يطلب تفويضاً من لندن لتعديل الوزارة المصرية، ومنع ملك مصر من التدخل في الحكم عن طريق ناظر خاصته محمد زكي الإبراشي، لكن أحدا من رؤسائه لم يوافق له على رغباته، كما أن عبد الفتاح يحيى باشا لم يبد أى استعدادا لأي حل وسط بل وقف له بالمرصاد.
وهكذا فإن المندوب السامي المؤقت بيترسون بدأ يشكو من تصرفات وقدرات عبد الفتاح يحيى باشا رئيس الوزراء، ولخص شكواه بقوله انه في اللقاء الأول معه فقد كان الباشا متجاوباً للغاية مع المندوب السامي. وفي اللقاء الثاني كان الباشا عنيداً للغاية ضد المندوب السامي البريطاني. حتى انه رفض بحث المطالب التي تقدم بها المندوب السامي المؤقت وقال له بكل وضوح: لا أستطيع أن أبحث معك أية تغييرات من أي نوع حتى يشفي صاحب الجلالة وأستشيره، وفسر المندوب السامي المؤقت الأمر (لحكومته) بأن رئيس الوزراء عبد الفتاح يحيى باشا عرف أن صحة الملك تحسنت وانه لذلك يماطل ولا يستجيب للمندوب السامي في الإطاحة بناظر الحاصة الملكية محمد زكي الإبراشي الذي يتدخل في شئون الحكم ويحضر اجتماعات مجلس الوزراء ليملي رأيه على المجلس ولا يستجيب للمندوب السامي في الإطاحة بوزيرين مشكوك في نزاهتهما وهما: إبراهيم فهمي كريم وزير المواصلات، وعلي المنزلاوي وزير الزراعة.
وكان عبد الفتاح يحيى باشا يكرر للمندوب ان تدخل محمد زكي الإبراشي ناظر الخاصة الملكية في شئون الحكم قد توقف مع نهاية حكومة صدقي باشا، يصور بيترسون المشكلة الكبرى لحكومته في لندن: ماذا يفعل الآن؟ وفي أي اتجاه يسير، لقد تبين له أن عبد الفتاح يحيى باشا كان يكسب في اللقاء الأول إذا نفذ نصيحة المندوب السامي، وفي اللقاء الثاني اكتشف عبد الفتاح يحيى باشا أنه يكسب أكثر إذا رفض نصيحة المندوب السامي! بل ان عبد الفتاح يحيى بدأ يغير موقفه إزاء موريس بيترسون على صعيد التشاور أيضا، فلم يعد يطلعه على ما جري بينه وبين الملك. ويتصور بيترسون حسب تعبيراته أن من كان يعتبره أضعف رئيس للوزراء في مصر قد خدعه.
فرض مجلس وصاية على ملك مصر
تبنى المندوب السامي المؤقت في تلك الفترة، فكرة عرضها محمد توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء السابق ورئيس الديوان السابق وهي فكرة فرض مجلس وصاية على ملك مصر وهو على قيد الحياة، وابرق المندوب السامي المؤقت بهذه الفكرة إلى لندن، وبما ينم عن غطرسته وغروره، فإنه طلب تفويضاً جديداً له بأن يبعث باسم الانجليز برسالة إلى الملك فؤاد يبلغه فيها بأنه إما أن يقبل رئيس الوزراء بمطالب بريطانيا بإبعاد الإبراشي باشا والوزيرين إبراهيم فهمي كريم وعلي المنزلاوي، بل وفيروتشي الإيطالي كبير مهندسي القصور الملكية أيضاً. وإما أن يرفض، وفي حالة رفض رئيس الوزراء الاستجابة لهذه المطالب يستدعي الملك محمد توفيق نسيم باشا مثلا لتولي الحكم، لكن الخارجية البريطانية لم توافق للمندوب السامي المؤقت على هذا وظل رأيها باختصار شديد: “التدخل يكون في حالة وفاة الملك، وليس قبل ذلك“.
المندوب السامي يلجأ للصحافة في صراعه مع رئيس الوزراء
لجأ المندوب السامي المؤقت الى تقنية معروفة ومؤثرة في ذلك العهد وذلك بتوظيف الصحافة المصرية والبريطانية على حد سواء في صراعه مع رئيس الوزراء، وهكذا نشرت جريدة الأهرام تحت عنوان الحالة السياسية: “لا نذيع سراً إذا قلنا إن موضوع البحث الآن بين الدوائر المسئولة هو أن يتفضل جلالة الملك بأن ينيب عنه شخصاً أو أشخاصاً من ذوي المكانة المعروفين بالنزاهة والمقدرة للقيام بالأعباء إلى أن تتقدم صحة الملك فيتولى شئون الدولة بحكمته السامية وعقله الراجح. وقد حدث هذا في إنجلترا عندما مرض صاحب الجلالة الملك جورج فقد عين مجلساً للوصاية تولي أعباء الملك إلى أن شفي جلالته” .أبلغ عبد الفتاح يحيى باشا الملك بكل ما جري بينه وبين المندوب السامي وحاول الملك ان يتخذ خطوة للمصالحة بعيدة عن تحقيق مطالب بيترسون بحيث تتمشي مع ما يطالب به . .ولا تعتبر من جانب الملك تراجعاً.
احتجاجه على الصحافة
كانت صحف مصر المتعاونة مع البريطانيين وبإيعاز من المندوب السامي ترسم صورة كاريكاتورية لعبد الفتاح يحيى باشا لدرجة أنها رسمته على هيئة نعامة، وفي المقابل فقد كلف عبد الفتاح يحيى باشا المفوضية المصرية في لندن بأن تقدم احتجاجاً إلى وزارة الخارجية البريطانية على ما تنشره صحف لندن ضد الملك وضد رئيس الوزراء وضد مصر والشئون المصرية.
القطيعة
وصلت الأمور إلى حد القطيعة الكاملة بين رئيس الوزراء والمندوب السامي، وبدأ الضغط والتجاذب يشتد من الجانبين. وقرر عبد الفتاح يحيى باشا وضع حراسة خاصة على موريس بيترسون ليثبت له وللحكومة البريطانية، أن هناك خطراً على حياة المندوب السامي وأنه غير محبوب من مصر، ويقبض على عدد من الأشخاص بدعوي أنه أرادوا الاعتداء على بيترسون، حتى ينتشر ذلك في صحف لندن.
تعيين زيور رئيسا للديوان
عين الملك فؤاد رئيس الوزراء السابق أحمد زيور باشا رئيساً للديوان يوم 27 أكتوبر 1934 من دون استشارة المندوب السامي. ولكن مجلة آخر ساعة، قالت إن الاستشارة تمت بطريقة غير مباشرة، وذكرت أن تعيين زيور باشا في منصب رئيس الديوان الملكي تم بعد أخذ رأي المندوب السامي بالنيابة.وأن الواسطة كان هو السير فرانك واطسون المستشار المالي. وكان من الطبيعي أن تستقبل الصحف البريطانية تعيين زيور المعروف بصداقته للإنجليز بارتياح كبير حتى ان التايمز كتبت تقول: “إن هذا التعيين يعتبر خطوة صغيرة في الاتجاه القوي“
دور زيور باشا في التغيير
استقال الوزيران كريم والمنزلاوي يوم 29 أكتوبر أي بعد 48 ساعة من تعيين زيور! وفي المقابل رفض الملك عزل عبد الفتاح يحيى ومحمد زكي الإبراشي” . قال زيور باشا في تصريحات له : لقد عينت رئيساً للديوان لأجمد نشاط رئيس الديوان الآخر، غير الدستوري، يقصد زكي الإبراشي باشا و.رد بيترسون: إن الأزمة لا يمكن التغلب عليها بهذه الطريقة، الإبراشي يجب أن يخرج أو يعين رئيس جديد للوزارة. وصرح زيور باشا رئيس الديوان بعد مقابلته للمندوب السامي المؤقت أن الحالة سيئة جداً. ونسب إلى زيور باشا أنه قال: ” إن عبد الفتاح يحيى باشا غرز الحكومة في الوحل “الوحل للرقبة“.
هجوم الجازيت
في هذه الاثناء وصفت الجازيت رئيس وزراء مصر يوم 6 نوفمبر أي قبل إقالته بثمانية أيام بانه رجل محدود الكفاءة ومع ذلك وصل إلى أعلي منصب في بلاده. وأنه يهتم بالبرتوكول ويصلح لمنصب وزير الخارجية وقت الهدوء وليس في الأزمات، وأنه لا يستطيع أن يلعب دوراً سياسياً مهماً .وقالت إن رئيس وزراء مصر ليس له اتصال بالواقع وأعصابه تخونه وتمنعه وساقاه معلقان في الهواء، ولا يستطيع ان يتصرف وحده. واستقالته مؤكدة ولكن الشك فقط في موعد الاستقالة، ومن المصلحة أن يستقيل قبل ان تواجه مصر مشاكلها . وهكذا صورت الصحافة البريطانية الامر بما يوحي بأن الملك وحده هو الخاسر في الصراع بين رئيس وزرائه والمندوب السامي، ومن ثم فقد رأي الملك فؤاد أن يجعل رئيس وزرائه مسئولاً عن كل ما وقع كي يتوافق هو مع المندوب السامي، اذ لم يكن هناك أية مصلحة – في الاختلاف مع ممثل بريطانيا المؤقت، وكان هذا يعني أن يستقيل رئيس الوزراء ليأتي آخر اكثر قدرة على التعامل مع البريطانيين .
يشير في استقالته الى تعسف البريطانيين
لخص عبد الفتاح يحيى باشا، في كتاب استقالته، بصراحة شديدة معاناته في منصبه من البريطانيين: “في الشهر الأخير والمصريون جميعاً يدعون الله أن يتم لجلالتكم أسباب الصحة أُبلغت رغبات من الحكومة البريطانية لا يسعني قبولها دون التفريط في حقوق البلاد” .وقال الملك فؤاد في رده المتضمن قبول الاستقالة: “أسفنا لاستقالتكم لما نعرفه فيكم من خالص الولاء لنا“.
زجل سعيد عبده وكاريكاتير صاروخان
كتب الدكتور سعيد عبده الزجل التالي على لسان عبد الفتاح يحيى بعنوان “يا بلدة العز”: ورسم فنان الكاريكاتير صاروخان الكاريكاتير حيث يجلس عبد الفتاح يحيى باشا على الكرسي يبكي وقد سالت دموعه، وامامه بدلة رئيس الوزراء الموشاة:
يا بدلة العز يا فاكهة مولية
يا مدندشة بالقصب، يا مكلفة
يا مرصعة بميت نيشان يا حلوة في عينيه
أودعك
بودي لو يودعني طيب الحياة وانتي تفضلي ليه
بعد العذاب اللي شفته كل يوم ألوان
والأسبيرين اللي خدته كل ليلة حفان
والمرمطة والقرف والزفت والقطران
من بعد ده كله
لو كنتي فضلتي ليه
مكنتش أزعل ولا قلبي يكون حزنان
فين عهدك الحلو؟
راحت فين لياليكي؟
وفين نهار ما خطر طيفي الجميل فيكي؟
يا ريتني حتة بطانة من حواشيكي
لو كنت أعرف بأنك مش راح تدومي
تم النشر نقلا عن موقع مدونات الجزيرة
لقراءة المقال من مدونات الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
