موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
كان عهد الملك فاروق في عقيدة المصريين المعاصرين بمثابة آخر عهد ساعد السياسة المصرية على أن تستند ممارستها إلي الخبرة والمبادئ والأخلاق والوعي والفطرة في المقام الأول.
افتقاد فن السياسة وفن الحكم
كانت الأجواء الشائعة في عهد الملك فاروق قادرة كل القدرة علي أن تنجز ما لا ننجزه الآن إلا بصعوبة شديدة، وعلي أن تبدع ما لا نبدعه الآن إلا بشق الأنفس، وعلي أن تحافظ في ذات الوقت علي الإيجابيات الخفية بأقصى ما يمكن، وأن تستفيد من الإنجازات السابقة بأقصى مما هو ممكن، كان الساسة و أولو الامر في الحكم والإدارة لا يبدأون من الصفر ولا يدعون هذا، وإنما يبنون علي جهد أسلافهم بل يبنون أيضا على جهد و فهم معارضيهم ، بل أكثر من هذا فإنهم كانوا حين تتعارض رؤاهم ومصالحهم ومواقفهم يقيمون الأمر بأنصاف و اتزان ، ولا يخلعون علي المواقف الواضحة رؤي جديدة ولا ينسجون تاريخا مصطنعا، ولا يدعون الحكمة بعد فوات الأوان، ولا يستحوذون علي الصواب لأنفسهم.
وعلى صعيد آخر فمع أن ظروف عصر الملك فاروق لم تكن تسمح أو تتيح ما يسمى بالمشاورات الثنائية في السياسة الخارجية فإن سياسته وممارساته لم تخل من هذه المشاورات و بكل ما كان ممكنا من شحذ الفكر .
ملاحم الكفاح الشعبي المسلح في 1951
علي أن الفترة السابقة علي حركة الضباط في 1952 لم تشهد صورة الليبرالية والديمقراطية فحسب، وإنما شهدت أروع ملاحم الكفاح الشعبي المسلح، وعلي الرغم من أن الوفد كان يتربع في مقاعد الحكم ويمارس الحكم والمسئولية، فإنه لم يجد أمامه لتحقيق الأماني الوطنية طريقا غير طريق الكفاح المسلح ، وهكذا ألغي النحاس باشا المعاهدة التي وقعها هو نفسه في 1936، وبعد قرابة ثلث قرن من الاشتراك ـ وهو شاب في الأربعين ـ في ثورة 1919 فإن النحاس باشا نفسه قاد من موقع الحكم ـ وهو فوق السبعين ـ ثورة أخري ضد الاستعمار البريطاني ليعجل برحيل ما بقي من قواته ، وهو ما تحقق بعد هذا مباشرة، وفي أول مفاوضات تالية لثورة الشعب علي البريطانيين وإلغاء المعاهدة التي كانت قائمة معه. و بدون الأرض الممهدة والمقاومة المنظمة التي قادها الوفد في نهاية عهد الملكية، ما كان ممكنا لمصر أن تحصل علي ما حصلت عليه من جلاء الانجليز .
فقدان مزايا التعددية الحزبية
كان من حظ الملك فاروق أن عصره كان آخر عصر شهد ممارسات التعددية الحزبية في مصر الليبرالية وهي تتفاعل في اتجاه الصواب، بالمعني العلمي و الاحصائي للصواب ، بينما جاءت السلبيات و الإيجابيات السلبية لتطبع عصر ممارسات الشمولية فيما بعد خلعه في 1952 ولتصب دائما وأبدا في اتجاه الخطأ، وسيروعنا فقدان الإفادة من الزعامات والقيادات المتعددة التي كان كل واحد منها ـ وبسهولة ـ يجد بدائل بديعة في ذخيرة أفكاره وممارساته وعلمه وفهمه ومبادئه، و كان كل هؤلاء يجدون الحلول ويخرجونها إلي حيز التنفيذ، وكانوا سعداء بكل نجاح يتحقق علي أيديهم أو علي أيدي غيرهم، وكان الصواب واضحا جدا، وكان الحق واضحا جدا، وكان التجاوز ـ إن حدث ـ معروفا، وكان كل هؤلاء يقدرون جهد غيرهم ويبنون عليه، ويستفيدون منه، ويجاهرون برأيهم فيما يعتقدون أنه خطأ، وحين يعجزون عن حكم يرضيهم أو يقنعهم يلجأون إلي القضاء وإلي الشعب. وكانت التوجهات الوطنية تأسرهم جميعا، ولم يكن هناك أي ظن يدعو إلي التفكير، مجرد التفكير ، في تقييد حرية الفكر بأية صورة من الصور. وكان كل هؤلاء يمارسون هذه المبادئ والمعتقدات ملتزمين بميثاق شرف غير مكتوب للممارسة السياسية، و نحن لا نجد أحدا منهم خرج علي حدود العقل أو المنطق، إلا في النادر و لفترات قصيرة ، مع أن العقل والمنطق وحدهما لا يكفلان الصواب والحق، ولكن طابع ممارسة السياسة كان ملتزما وملزما وقد التزم به جميع الفرقاء، وكان هذا كفيلا في النهاية بوصول الفرقاء إلي أفضل البدائل ، ومن ثم إلي ما هو أقرب الى الصواب حتي مع اختلاف مشاربهم ومبادئهم السياسية وهكذا، علي حين أن الفكر الشمولي الذي ساد بعد هذا كان يضيف إلي كل مشكلة أبعادا جديدة بما يلجأ إليه من حلول قاصرة عن أن تتيح الحل، وكفيلة في ذات الوقت بإضافة المضاعفات، بل وعلي توليد المضاعفات من نفس الجزئيات التي يمكن توليد الحل منها.
غياب السياسة و اختفاء المدارس السياسية
ظلت المدارس السياسية النظامية قائمة و نشطة في عهد الملك فاروق وأبرزها الأحزاب، كانت تمارس دورا رائعا في تنمية وصقل معارف الشباب السياسية، وربما كان هذا الدور في رأي البعض أكثر من المطلوب، ولسنا نظن هذا الرأي أبدا، فنحن نعتقد انه كلما ازدادت معارف الإنسان السياسية ارتقي حسه الوطني والسياسي و ذلك في مقابل ما حدث بعد 1952 من شحن مستمر دون استنفاد للطاقة المتولدة عن هذا الشحن في أي مجال يتعلق بإثبات الولاء والوطنية، اللهم إلا في إعادة ترديد الشعارات وتكرارها، ولهذا فإننا نكرر ما نعتقده من القول بأن زيادة الوعي شيء مفيد حتي لو زاد الوعي إلي ما لا نهاية، علي حين أن زيادة الشحن شيء مؤذٍ حتي لو كان الشحن بأنبل ما في الحياة كلها من قيم ومبادئ.
لم تكن المدارس السياسية غير النظامية في عهد الملك فاروق لتتوقف عند زمان أو مكان، وإنما كانت تمتد بامتداد الهواء الطلق مع كل أستاذ في كل محاضرة جامعية، بل وفي كل حصة دراسية في المرحلتين الثانوية والابتدائية، وكانت تمتد في دور العبادة ومن خلال باقة كبيرة من صحف يومية ظلت تحظي بأرقام توزيع لم نعد إليها منذ ذلك الحين . وكانت تجليات الفنون والآداب جميعا تقدم مدارس رائعة للوعي، ويكفي ـ علي سبيل المثال ـ أن الرئيسين عبد الناصر والسادات كونا أفكارهما الثورية (نظرية وتطبيقا) من القراءة العادية لأعمال فنية في المقام الأول، ولكنها كانت أعمالا كفيلة بتنمية الوعي بكل شيء ، وقد أصبح من اليسير التفريق والتمييز بين الوعي الذي مارسته المدارس السياسية النظامية وغير النظامية فيما قبل 1952، وبين الشحن الذي حرصت سلطة 1952 علي ممارسته، ظنا منها بحسن نية أنه كفيل بأن يعوض هذا الوعي أو أن يحل محله، فإذا به يقضي علي كل الإمكانات الكفيلة بصياغة العقليات القادرة على مواجهة الواقع بالفكر، و إذا بالشحن المعنوي يكرس أفكارا من قبيل الحتمية الثورية، والشرعية الثورية.. وأهمية الاعتماد علي إلهام الزعيم، وإذا الشعب كله كيان هلامي يُصنف مرتين في نفس اللحظة، مرة علي أنه الشعب، ومرة علي أنه أعداء الشعب!!
جدوى أحزاب الأقلية
كان أقصي آمال السياسيين المنتمين لأحزاب الأغلبية قد تبلور في الوجود في حكومات ائتلافية مع الوفد، وظهر هذا بكل وضوح في مناقشات الزعماء في حادث 4 فبراير 1942، كما ظهر في الائتلاف الوزاري في 1949، وكما ظهر أيضا بعد حريق القاهرة وما بدا من فقدان السيطرة في نهاية عهد الملكية!.
الروح الرياضية في السياسة
كان المنتمون لأحزاب الأقلية والمستقلون يجدون سعادة في المشاركة السياسية للجماهير، وكانوا لهذا يحترمون أنفسهم وانتماءاتهم ولا يهرولون هنا أو هناك، وكان الوضع في هذا أقرب إلي الفرق الرياضية التي تلعب المباريات مع الفريق الأول ، وهي تقدر أن فوزها قد يكون أملا كبيرا أو بعيد المنال، لكن وجودها في المباريات في حد ذاته شرف كبير، وأنها ربما تفوز علي الفريق الكبير وإن كان الأغلب أنها لن تفوز.. ومع هذا فإنها تسعي إلي أن تحقق بعض الأهداف في بعض الأحيان، وتسعي في أحيان أخري إلي ما يسمي بالهزيمة المشرفة، وتسعي في أحيان ثالثة إلي أن تقيّم نفسها في ضوء مبارياتها السابقة، وعند ذاك تسعد أيما سعادة بتقدمها عما كانت عليه، وتجزع إذا ما وجدت نفسها تتراجع عما وصلت إليه.
وبهذه الروح الرياضية كانت التعددية قادرة على ان تمضي في طريق خدمة الوطن رغم كل السلبيات الحقيقية، وهي ضئيلة، والسلبيات المفتراة، وهي للأسف الشديد كثيرة.
إحساس الملك بالجماهير
كررنا القول بأن الملك فاروق نفسه وهو طفل لم يصل السنوات الخمس ، كان يهتف بحياة سعد زغلول لأنه سمع مصر كلها تهتف بحياة ذلك الرجل، وقد وصل الهتاف إلي مسامعه بينما هو في القصر الملكي تحوطه جدران من بعدها جدران، والحاصل أنه لا ممارسات الملك، ولا ممارسات أحزاب الأقلية كانت قادرة علي أن تثني هذا الشعب العظيم عن أن يعبر عن إيمانه بالصواب متي أحس أن رأيه سوف يكون له تأثير. وهكذا فإنه في نهاية 1949 ـ علي سبيل المثال ـ وبعد خمس سنوات كاملة من برلمان غير وفدي وحكومات غير وفدية فتح الملك الطريق للعودة الى الصواب فاتجه الشعب إلي صناديق الانتخاب ليؤيد الوفد بأكثر مما كان الوفد نفسه يتوقع من الشعب التأييد، وهكذا فرض الشعب إرادته بمنتهي السلاسة والواقعية.
غياب القدرة الوفدية على السياسات الراديكالية
كان «الوفد المصري» وهو حزب الأغلبية، قادرا علي أن يتبني أكثر المواقف راديكالية في السياسة الخارجية، وأكثر المواقف الليبرالية في السياسة الداخلية، بل وأن يمارس بقوة سياسة التدخل الرشيد للدولة في شئون الاقتصاد، وأن يمارس سياسات اشتراكية متقدمة قبل أن تطنطن سلطة 1952 بالاشتراكية بسنوات ممتدة، كانت هذه الأفكار تجد تجاوبا منقطع النظير من الشعب الذكي الذي لم يتوان أبدا عن الوقوف مع قياداته ، على نحو ما وقف في معارك القتال ضد وجود الإنجليز، وقبل هذا في معارك الانتخابات حين كان هذا الشعب العظيم يصر علي الذهاب إلي صناديق الانتخاب لتأييد رموزه بأقصى ما يمكنه من تأييد، وليؤكد في الوقت ذاته على احترام كل مَنْ يتصدى للعمل العام وينتظر من الجمهور أن يُقَيم دوره وأن يعني بأن يهتم به.
وكان هذا الشعب العظيم يتحمل العناء بكل الحب والإخلاص، لأنه كان يعرف أنه يؤدي واجبا مقدسا لا ينبغي له التفريط فيه ولا النكوص عن أدائه، وكان هؤلاء الإيجابيون يضمون مواطنين لا يحملون أية شهادات، وربما لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ثم مضي الزمن ، و احتفظت ذاكرة الشعب بهذا كله ، فإذا بأبناء وأحفاد هؤلاء المصريين العظماء أنفسهم خاصة مَنْ يحملون أعلي الشهادات الجامعية، ومَنْ نالوا أرفع الثقافات، ومَنْ مارسوا أرقي المهن، وأدق المسئوليات، وقد أصبحوا طيلة حقبة الحزب الواحد يفكرون ألف مرة ومرة ويترددون قبل أن يشرعوا في الاتجاه إلي صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم ، ولذلك فانه حتي في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية في عام 2000، أحجم المواطنون في الحضر عن الذهاب إلي صناديق الانتخاب علي الرغم من كل ما حملته نتائج المرحلة الأولي من تطمين كامل لهم بنتائج التغيير وظل طابع السلبية تجاه المشاركة في الحقوق السياسية يتفاقم حتى جاءت انتخابات 2012 بعد ثورة يناير فكان الوضع مختلفا وكأن الشعب يعيد أمجاد حياته فيما قبل 1952.
لم يحارب سياسات العدالة الاجتماعية
لم يقف الملك فاروق لحظة واحدة في وجه توجهات النحاس باشا والوفد نحو توسيع الأدوار الاجتماعية والمهمة التي قام بها حزب الاغلبية من إلغاء الامتيازات والانتصار للبعد الاجتماعي في سياسة الوفد، بل ان حكومة الوفد كانت أول من مارس سياسة تأميم الشركات في أسيوط في 1950
العمل الأهلي و تميز المنتج الخدمي في عهد فاروق
في عهد الملك فاروق كانت الجماعات والجمعيات الأهلية تنمو بطريقة طبيعية جدا فيما قبل 1952، وكانت تحقق ذاتها بعمل جاد، وكان مؤسسو هذه الجماعات ينفقون عليها بل ويوقفون عليها أموالهم فضلا عن جهدهم، ومن العجيب أن أي طبيب مصري معاصر يعاني في قرارة نفسه من الألم المرير حين يعمد إلي المقارنة بين مستشفي كمستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية في العجوزة.. أو كمستشفى جمعية المواساة في الإسكندرية.. أو حتي المستشفى الذي أقيم من باب الرياء تخليدا لذكري الليدي كتشنر.. أو المستشفى القبطي في القاهرة.. أو المستشفى الإسرائيلي في القاهرة (مستشفي غمرة العسكري الآن).. وهي صروح معمارية وهندسية وطبية أقامتها الجمعيات الأهلية من قروش وملاليم المتبرعين، وبين سلسلة مستشفيات وزارة الصحة التي افتتحت في نهاية الستينيات في عدد من عواصم المحافظات، وإذا بها اليوم أثر بعد عين(!!) لأنها كانت نموذجا مجسما للشمولية في التصميم وتكراره، والتنفيذ وأخطائه، والخامات والغش فيها.
ويروعنا اليوم أن نري الجمعيات الأهلية الجديدة وهي في كثير منها تمثل ستارا شفافا لأغراض لا وطنية في نهاية الأمر، وإن تظاهر هذا الستار بأنه غير شفاف واستعان علي هذا بوضع صبغة ضعيفة لا تساعده علي إسدال الستار علي نحو ما ينبغي.
وقل مثل هذا في شأن المبادرات الفردية، ويؤسفني أن أذكر أيضا أن كل طبيب مصري يعاني في قرارة نفسه من الألم حين يعقد المقارنة بين مستشفي الدمرداش الذي قامت عليه ومن حوله كلية طب عين شمس، (هو مستشفي بناه رجل واحد واشترط علي الحكومة الإبقاء علي تمثاله في مدخله ، وعلي مدير إنجليزي اختاره هو بعناية) وبين كل المستشفيات الجامعية علي طول مصر وعرضها، وقل مثل هذا في الدور الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص، ويؤسفنا مرة ثالثة أن نذكر أن كل طبيب مصري يعاني أيضا في قرارة نفسه من الألم حين يعقد المقارنة بين مستشفي صيدناوي الذي أنشأه الرجل للعاملين في شركاته، وبين كل مستشفيات التأمين الصحي.
وعلي صعيد رابع فإننا نقارن بين الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مصالح الدولة وهيئاتها، فيروعنا – نحن الأطباء – ألا نجد لهيئة معاصرة مستشفي كالمستشفى الذي أسسته هيئة السكة الحديد لموظفيها.
احتواء تهديد الوحدة الوطنية
وفي هذا الاتجاه حدثت عدة وقائع مهمة ، منها قصة حرق كنيسة السويس وكيف اتضح أن عملاء المخابرات البريطانية هم الذين أحرقوها ونسبوا حرقها إلي الإخوان المسلمين، فما كان من النحاس باشا إلا أن زار الكنيسة المرقسية بالقاهرة ولم يخرج إلا بعد أن حل الأزمة، ووصل الأمر بالأقباط الوطنيين يومها إلي أن يكونوا فرقة فدائية تحارب الإنجليز وتحمل اسم الشهيد مار جرجس.
تفاقم المشكلات بعد غياب الملكية
اقتضت المشكلات التموينية في اثناء الحرب العالمية الثانية إنشاء وزارة للتموين، وقد مكن النظام الليبرالي هذه الوزارة من أن تؤدي دور الدولة بقوة واقتدار وبرشاقة وهدوء في ذات الوقت، ، كما مكن الدولة من التحكم في السكر والبترول والمشتقات البترولية والصفيح والنسيج.. إلخ، وحماية الوطن من سياسات الاحتكار والإغراق على حد سواء.. وحتي حين ظن أحد الرأسماليين الكبار فيما هو شائع أن بإمكانه أن يتخلص من وزارة ضيقت الخناق عليه في تهربه من الضرائب، فإن الوزارة البديلة لم تلبث إلا ثلاثة أسابيع واضطر الملك بنفسه العودة لتكليف رئيس الوزراء الذي أقالوه..
حرية الصحافة
نلاحظ أن كل مسئول في عهد فاروق كان فخورا بأدائه كوزير أو كمسئول حرص علي إتاحة حرية الصحافة بقدر ما استطاع، حتى ان مرتضى المراغي وزير الداخلية في حكومة الاحكام العرفية التي أعقبت حريق القاهرة كان هو الآخر حريصا علي الإشارة إلي هذا المعنى.
الزمن لم يتح للملك فاروق ان يقدر كثيرا من وزرائه
لم ينل كثير من وزراء عهد فاروق الباشوية بل ان بعضهم لم ينالوا البكوية ، وبعض الوزراء المهمين كانوا يشكون من غياب تقدير النظام الملكي ، ولم يجد بعضهم حرجا في ان يوحي في صراحة بأن الملك فاروق لم يكن يعرف قدره علي نحو ما كان الملك فؤاد يعرف قدره.
البوليس متذمر
على حين كان الجيش مواليا تماما للملك فان البوليس لم يكن كذلك ، ذلك أن الملك كان صاحب الأمر بإنهاء إضراب رجال البوليس في عهد وزارة النقراشي الثانية ، وهي قضية تحتاج إلي كثير من التحقيق التاريخي والدراسة.
