الشيخ أحمد هارون الذي آثر إدارة المعاهد على وكالة الازهر

الشيخ أحمد هارون عبد الرازق  ١٨٧٢- ١٩٣٠  واحد من أبرز علماء الحنفية في  جيله.، ومن الذين تولوا وضع التشريعات  والتنظيمات للقضاء الشرعي و رئاسات محاكم القضاء الشرعي  وجمع مع هذا مسئولية كبري في  قيادة التعليم الازهري ، فقد كان رابع أبناء جيله من القضاة الشرعيين الذين تولوا منصب وكيل الأزهر بعد كل من المشايخ  محمد شاكر المولود 1866 ومحمد حسنين مخلوف  المولود 1861 و عبد الرحمن قراعة  المولود 1863 ،  و هو أطول هؤلاء عهدا بهذه المسئولية ، وبهؤلاء الأربعة  ظل منصب وكيل الأزهر في حوزة قضاة شرعيين ما بين 1909 و 1928 حين آثر الشيخ أحمد هارون أن يحتفظ بمنصب مدير المعاهد الدينية و يتنازل عن منصب وكيل الأزهر حين تم الفصل بين المنصبين. 

علاقته بالهارونيين

من المعروف أن هذا العالم الجليل  نجل  الشيخ هارون عبد الرازق شيخ رواق الصعايدة 1833 ـ 1918،  وأنه الشقيق الأصغر للشيخ محمد هارون  قاضي قضاة السودان  1872 ـ  1930، وأنه شقيق زوجة الشيخ محمد شاكر  1866- 1939 وقد خصصنا للحديث عن  شقيقه فصلا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا ، كما أننا قدمنا فصلين عن الشيخ الوالد ، والشيخ محمد شاكر في  كتابنا ” أقطاب الفكر الديني في عصر النهضة” .

مكانته في جيله

ينتمي الشيخ أحمد هارون إلى الجيل التالي لجيل الشيخ محمد عبده، والسابق علي جيل الشيخ المراغي وزملائه، جيل المشايخ يوسف الدجوي  1870 – 1946 وطنطاوي جوهري  1870 – 1940  وعبد المجيد اللبان  1871 ـ 1942.

ومن بين أفذاذ هذا الجيل من القضاة الشرعيين الذين لمعوا في الحياة العامة : الشيخ عبد الرحمن قراعة  1863 ـ 1939 والشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي 1863 – 1940 وهما أشهر من يسبقونه بعشر سنوات في المولد ، أما من هو قريب منه في السن فهو  الشيخ موسى النواوي 1873- 1953 رئيس المحكمة الشرعية العليا ، وأما أشهر من يلونه في المولد بعشر سنوات فهما  الشيخ عبد الرحمن حسن 1883- 1966 الذي أصبح وكيلا للأزهر بعد وكيلين خلفا الشيخ أحمد هارون (هما الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام والشيخ مأمون الشناوي و كلاهما مارس القضاء الشرعي في بداية حياته ) و الشيخ على قراعة  1886- 1969 رئيس المحكمة الشرعية العليا ، و قد كان كلاهما من أوائل خريجي مدرسة القضاء الشرعي .

الخطأ المتكرر في تاريخ مولده

أصبح من الشائع ان تجد في بعض المصادر التي ينقل بعضها عن بعض أن هذا الشيخ العظيم ولد في 1863 و ذلك على الرغم من أن تاريخ مولد الشيخ وارد في كثير من المراجع القديمة على أنه في سنة 1289 هجرية، وفي الحسابات المتاحة فإن سنة 1289 الهجرية تمتد ما بين 11 مارس 1872 و نهاية فبراير 1873 فلهذا لزم التنويه .

نشأته و تكوينه المتميز

ولد الشيخ أحمد هارون عبد الرازق في بنجا مركز طهطا محافظة سوهاج (1872)  في بيت علم كما قدمنا، و أتم حفظ القرآن الكريم، وتلقي علومه أولا في مدرسة العقادين الابتدائية و منها حصل على الشهادة الابتدائية ، لكن والده رأى أن من حق ابنه عليه المتفوق النابه أن يلحقه بالأزهر ، ليفيده من مواهبه وقدراته.

تحوله إلى الدراسة في الأزهر

  هكذا بدأ الشيخ أحمد هارون  تعليمه في الازهر وهو ناضج في عقليته  ، مما ساعده على قدر أكبر من التميز والنبوغ ، وكان من أساتذته الشيخ عبد الرحمن البحراوي 1824- 1904، والشيخ أحمد الرفاعي الفيومي 1832- 1907 ، والشيخ عبد القادر الرافعي  1832- 1905  والشيخ حسن الطويل 1834- 1899 والشيخ حسونة النواوي 1839- 1924 و الشيخ محمد عبده 1849- 1905  والشيخ أحمد أبو خطوة 1852- 1906.

تخرجه وعمله بالقضاء الشرعي

 حصل الشيخ أحمد هارون علي الشهادة العالمية من الدرجة الأولي 1897،  وعين بعدها قاضيا بالمحاكم الشرعية .

حرص الأستاذ الإمام على قربه من الأزهر ورئاسته لثلاث محاكم شرعية

رأى الامام محمد عبده ان يجعل عمله قريبا من الازهر فاختار له ان يكون قاضيا و مفتيا لإقليم الجيزة ، ثم مفتشا بالمحاكم الشرعية ، حيث اشترك في وضع مشروع تنظيم المحاكم الشرعية. وفي كل الأحوال فقد كان من اللامعين بجهدهم  وقدرتهم على الإدارة ، وقد عمل الشيخ رئيسا لمحكمة قنا ، ثم عين رئيسا لمحكمة الزقازيق ، ثم عين رئيسا لمحكمة مصر (أي القاهرة) الشرعية ، وكان نائبه فيها هو الشيخ محمد البرديسي  1853- 1921 الذى تولى مسند الإفتاء بعد ذلك ,

عضويته في مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعي

اختير الشيخ أحمد هارون عضوا في مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعي ومن حلال هذا المنصب مارس صلاحيات توجيهية عديدة كما أتيح له أن يتعاون مع عدد من كبار المفكرين التنفيذين من طراز عاطف بركات  1872- 1924 ، و احمد فتحي زغلول  1863- 1914 ، وعبد العزيز فهمي باشا 1870- 1961 فضلا عن الأب الروحي لتلك المدرسة وهو الزعيم سعد زغلول باشا نفسه .

مديرا عاما للأزهر الشريف ووكيلا للأزهر

اختير الشيخ أحمد هارون مديرا عاما للأزهر الشريف ووكيلا للأزهر (1921)، اخلفا للشيخ عبد الرحمن قراعة الذي عين مفتيا للديار خلفا للشيخ محمد البرديسي  (الذي كان قبلها نائبا للشيخ احمد هارون نفسه ) و ظل الشيخ هارون يشغل منصبي وكيل الأزهر و مدير المعاهد طيلة ٨ سنوات، أي حتي سنة 1929 حيث تقرر فصل منصب المنصبين، فآثر أن يظل مديرا للمعاهد، علي حين عين الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام وكيلا للأزهر.

عضويته في هيئة كبار العلماء   

اختير الشيخ أحمد هارون عضوا بهيئة كبار العلماء  9 ديسمبر 1926.

التقدير والتكريم

 نال الشيخ أحمد هارون كثيرا من التقدير والتكريم ومنح كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولي.

وفاته

توفي الشيخ أحمد هارون  في 16 يناير  1930 قبل أن يبلغ الستين من عمره .