العلامة علي قراعة آخر رؤساء المحكمة الشرعية العليا

الشيخ علي قراعة 1886 ـ 1969  واحد من أبرز المفكرين القانونيين المعاصرين لولا أن الستار أسدل على القضاء الشرعي و أمجاده ، و هو الذي استطاع أن يمتد  بمؤلفات رجال القضاء الشرعي إلى ثلاثة ميادين لم يتطرق اليها أحد قبله على نحو مباشر بهذا الوضوح في الفكر ، و بهذا التعبير الدقيق ، فهو الذي كتب في قانون المرافعات الشرعية ، وفي قانون العقوبات الشرعية ، و في العلاقات الدولية من وجهة نظر شرعية ، ومن حسن الحظ أنه ترك مؤلفات مطبوعة يمكن البناء عليها في المستقبل الذي تعود الأمة فيه إلى ذاتها .

 اكتشاف سعد زغلول لموهبته

عرف الشيخ علي قراعة بنبوغه وشهد له الزعيم سعد زغلول بهذا النبوغ حين زار مدرسة القضاء الشرعي وهو وزير ،  فلما أعجب به  وطريقة إجابته تصدى لإعطائه الدرجة النهائية في الامتحان  التحريري في واقعة مشهورة ذكرتها الصحف في ذلك الوقت ، وكان  بهذا واحدا من الذين تنبأ لهم سعد بمستقبلهم التعليمي مثل ما حدث مع تلاميذ تالين له في السن والمرحلة الدراسة عرف سعد زغلول نبوغهم وهم في الكتاب ، و كان منهم الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الازهر 1896-1975 و إسماعيل القباني 1898 -1963 .

عائلته

ينتمي الشيخ عبد الرحمن قراعة إلي أسرة من العلماء،  فجدهم الأكبر هو ولي الله محمود أبو قراعة صاحب مسجد وضريح بدرنكة ، وأصل أسرتهم من عرب الحمراء ببلاد الحجاز، وكان جده أول مَنْ لقب منها بلقب قراعة ، أما جده المباشر الشيخ محمد فقد كان قاضي محكمة أسيوط الشرعية ، وأما والده الشيخ أحمد فكان مفتي المالكية في أسيوط ،  أما شقيقه الشيخ عبد الرحمن قراعة  ١٨٦٣ –  1939 فكان مفتيا للديار المصرية 1921- 1928

تكوينه العلمي

بدأ الشيخ على قراعة دراسته في رحاب الأزهر ، ثم كان من الذين دفعهم طموحهم إلى الالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي عند تأسيسها على يد عاطف بركات باشا في عهد تولى سعد زغلول لوزارة المعارف .

وفي 1911 أجازته بالشهادة العالمية من القضاء الشرعي لجنة رأسها الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر والشيخ بكري الصدفي مفتي الديار وأحمد البسيوني  1860 -1919 شيخ الحنابلة ، ومحمد نجيب المطيعي 1854 – 1935  قاضي الإسكندرية ، وعبد الكريم سلمان 1848 ـ 1918 وأحمد هارون 1872- 1930  القاضيين  بالمحاكم الشرعية وكان في هذه اللجنة أيضا وكيل  الحقانية أحمد فتحي زغلول  1863-  1914 وعبد العزيز فهمي بك 1870- 1951 نقيب المحامين.

عمله مدرساً بمدرسة القضاء الشرعي

عين الشيخ علي قراعة مدرساً بمدرسة القضاء الشرعي في سبتمبر 1911 ضمن من عينوا لأول مرة من خريجي المدرسة نفسها، وكان منهم الأستاذان أحمد أمين عميد كلية الآداب وعبد الرحمن حسن وكيل الأزهر، وتولى الشيخ علي قراعة تدريس الفقه والتوحيد وفي العام التالي 1912 نقل قاضيا في محكمة الزقازيق الشرعية .

اختياره للدراسات العليا في مدرسة القضاء الشرعي

 أنشئ قسم التخصص (أي الدراسات العليا) في مدرسة القضاء الشرعي واختير الشيخ علي قراعة  ليكون مدرسا فيه وكان قد درس مادة التوثيقات الشرعية للقسم الثانوي من معاهد الأزهر.

وهو الذي تولى وضع مناهج أربعة مواد في التخصص هي:

• التوثيقات الشرعية
• القضايا ذات المبادئ
• المرافعات الشرعية
• الأوقاف

رئاسته للمحكمة الشرعية العليا

تولى الشيخ علي قراعة رئاسة المحكمة الشرعية العليا  فيما بين الشيخ عبد السلام البحيري و الشيخ حسن مأمون 1894 – 1973 .

آثاره

أعظم مؤلفاته هو كتابه “الأصول القضائية في المرافعات الشرعية” وهو الكتاب المرجع للمحاكم المصرية والسودانية.

• العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية
• العقوبات الشرعية وأسبابها

وفاته

توفي الشيخ علي قراعة في 12 يوليو 1969.