رائد التأليف في القضاء الشرعي

الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي (1863-1940) واحد من أبرز علماء الأزهر الذين ارتادوا ورادوا مجال الكتابة في العلوم الفقهية في موضوعات محددة تهم المتقاضين والعاملين بالمحاماة والأحكام الشرعية كما تهم جمهور القراء، وكان من أوائل الذين يسروا فهم قضاء الأحوال الشخصية على مستوى الثقافة العامة.

نشأته و تكوينه العلمي

ولد الشيخ المحلاوي في المحلة الكبرى واسمه بالكامل محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي الحنفي، والاسم المعروف به في فهارس المؤلفات هو محمد عبد الرحمن المحلاوي. تلقي منذ صغره تعليما دينيا تقليديا حيث درس في الكتّاب، وحفظ القرآن الكريم، وعندما بلغ العاشرة من عمره التحق بالأزهر (1873)، وفيه تلقى العلوم العربية والتفسير والحديث والكلام والمنطق والأصول على كبار العلماء في عصره، كما درس الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان من أساتذته: الشيخ مسعود النابلسي، والشيخ عبد الرحمن البحراوي (1819-1904)، والشيخ محمد المهدي العباسي (1827-1897)، والشيخ شمس الدين الأنبابي (1824-1896) والشيخ إبراهيم السقا (المتوفى 1880)، والشيخ محمد عليش (1802-1882)، والشيخ محمد الأشموني (1803-1904)، والشيخ عبد القادر الرافعي المفتي (1832-1905)، والشيخ حسن داود، والشيخ إسماعيل موسى الحامدي (المتوفى 1898)، وقد كان لكل من هؤلاء مكانته في الأستاذية والتأليف. وقد أدرك أبرز اثنين من أساتذة الفقه في الجيل التالي لجيل الشيخ عبد الرحمن البحراوي، وهما العالمان اللذان عُرفا بالتفوق في مقاربة الدراسات الفقهية من منظور عصري ذكي: الشيخ محمد عبده (1849-1905)، والشيخ أحمد أبو خطوة (1852-1906).

حصوله على العالمية

نال الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي شهادة العالمية الأزهرية القديمة (1890)، وكانت لجنة امتحانه برئاسة الشيخ شمس الدين الأنبابي الشافعي شيخ الأزهر، وكان الشيخ سليم البشري -شيخ الأزهر في ما بعد- أحد أعضائها.

عمله بالقضاء الشرعي

وعمل الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي -بعد تخرجه- بالتدريس في الأزهر، لكنه اختير بعدها بعام واحد (1891) قاضيا لمحكمة مركز شبراخيت.

حرصه على الإقامة في القاهرة من أجل العلم

وبعد عامين فقط، أسند إليه منصب إفتاء مديرية القليوبية، وقد آثر أن يقيم في القاهرة وينتقل إلى محل عمله يوميا، وذلك رغبة منه في الاحتفاظ بمكانته العلمية المتمثلة في التدريس بالأزهر الشريف.

انتقاله إلى طنطا وجمعه بين الإفتاء والأستاذية

وبعد 3 سنوات من عمله في إفتاء مديرية القليوبية، اختير الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي نائبا لمحكمة مديرية الغربية الشرعية، وبعد عامين (1898) عين مفتيا لمديرية الغربية.

وقد تمكن الشيخ في ذلك الوقت -بذكائه وحبه للعلم- من أن يستمر في صلته بالعلم والتعليم حيث تولى التدريس في الجامع الأحمدي بطنطا، وبهذا جمع بين ما يتمناه كل عالم مجيد من القدرة على وظائف العلم المتوازية بطرق ذكية لا تغلق الباب أمام الموهبة والهمة والإبداع، وهكذا كوّن هذا العالم الجليل لنفسه اسما مرموقا بين أنداده.

تنقله بين 6 محاكم شرعية في الأقاليم

عين الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي قاضيا لمحكمة أسوان الشرعية (1903)، ثم قاضيا لمحكمة الفيوم (1904)، ثم قاضيا لمحكمة قنا الشرعية (1906)، ثم اختير عضوا بمحكمة الإسكندرية الشرعية (1908)، ثم رئيسا لمحكمة قنا الابتدائية الشرعية (1909)، ثم رئيسا لمحكمة بني سويف الابتدائية الشرعية (1912)، ثم رئيسا لمحكمة الجيزة الكلية الشرعية (1915).

عضوية المحكمة الشرعية العليا

بلغ الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي أعلى درجات وظائف القضاء الشرعي باختياره عضوا في المحكمة الشرعية العليا يوم 13 سبتمبر/أيلول 1915.

التقدير والتكريم

نال الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي كثيرا من التقدير، ومنح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثالثة عام 1898 حين عين مفتيا لمديرية الغربية، كما منح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثانية في فبراير/شباط 1916.

آثاره

• نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح
• بهجة المشتاق في أحكام الطلاق
• مسلك الساعي في شرح منظومة السجاعي في علم البيان (البلاغة)
• تسهيل الوصول إلى علم الأصول