موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
الشيخ أحمـد هـريدي (1906 ـ 1984) واحد من علماء الأزهر الشريف التقليديين الذين قضوا كل حياتهم في القضاء الشرعي، وتولوا الإفتاء، ولم يتولوا مشيخة الأزهر، ولا عمادة كلياته لكنه كان الوحيد بين أسلافه وخلفائه الذي وصل إلى عضوية مجمع اللغة العربية بالانتخاب. وهو ثاني العلماء الذين وصلوا إلى مسند الإفتاء في عهد ١٩٥٢ من بين رجال القضاء الشرعي بعد الشيخ حسن مأمون (وقبل المشايخ محمد خاطر وجاد الحق علي جاد الحق وعبد اللطيف حمزة).
كان الشيخ أحمد هريدي أيضا أول خريجي كلية الشريعة (في ظل تطوير الأزهر في الثلاثينيات) وصولا إلى منصب المفتي بعد أن تداوله ثلاثة من خريجي مدرسة القضاء الشرعي هم المشايخ حسنين مخلوف المتخرج في دفعة ١٩١٤ وعلام نصار المتخرج في دفعة ١٩١٧ وحسن مأمون المتخرج في دفعة ١٩١٨، وقدر له أن يشغل مسند الإفتاء المصري عشر سنوات متصلة من القرن الماضي، وقد مضت الأمور في عهده في هدوء ووقار والتزام بالشرع واتزان في معاملة الدولة وكان أداؤه صورة من نفسيته العاقلة المتزنة التي كانت تجيد الحكم على الامو كما تجيد الصمت والتعالي عن ضجيج السلطة .
ولد الشيخ أحمد هريدي في ١٩ مايو سنة 1906 ببلدة النقاعي التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف. وحفظ القرآن الكريم بكتاب القرية، ودرس بالجامع الأزهر، على النظام القديم وعندما أنشئت كلية الشريعة التحق بها، وتخرج فيها فحصل علي الإجازة العالية سنة 193٤، في دفعة من أولي دفعات الكليات الأزهرية بعد إنشاء الجامعة الأزهرية، وكان أول الخريجين. ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي في كلية الشريعة، وكان أيضا أول المتخرجين في الشهادة العالمية سنة 1936.
كان الشيخ أحمد هريدي عضوًا في اللجنة التي وضعت قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وساهم في لجنة تعديل القوانين، واستمداد أحكامها من الشريعة الإسلامية سنة 1972 في مصر وفي الكويت أيضا.
وظائفه
بدأ الشيخ أحمد هريدي حياته العملية موظفًا قضائيا بالمحاكم الشرعية وهي الوظيفة المناظرة لوكيل النيابة في القضاء، ثم عين قاضيًا من الدرجة الثانية في سنة 1941، واختير للتفتيش القضائي الشرعي بوزارة العدل، ثم عين قاضيًا من الدرجة الأولي في سنة 1948، ثم اختير وكيلاً للمحكمة الكلية الشرعية سنة 1952، ثم رئيسًا لمحكمة المنصورة الشرعية سنة 1954، وعندما ألغيت المحاكم الشرعية وتوحيد القضاءين الشرعي والمدني نقل رئيس نيابة بمحكمة النقض سنة 1955. عين الشيخ أحمد هريدي مفتيًا للديار المصرية في ٢٦ يونيه سنة 1960، وحتي بلغ سن التقاعد في سنة 1966، ونظرًا لعلمه وفضله فقد جددت الدولة مدة عمله أربع مرات، في كل مرة سنة، فاستبقي مفتيًا للديار المصرية حتى 17 مايو سنة 1970 أي حتى بلوغه الرابعة والستين من عمره.
جهوده في التشريع
كان الشيخ أحمد هريدي عضوًا في اللجنة التي وضعت قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وساهم في لجنة تعديل القوانين، واستمداد أحكامها من الشريعة الإسلامية سنة 1972 في مصر وفي الكويت أيضا.اعلان
استاذيته
اختير الشيخ أحمد هريدي لتدريس نظام الحكم في الإسلام، ولتدريس نظام القضاء في الإسلام في تخصص القضاء الشرعي بكلية الشريعة الإسلامية وبالدراسات العليا، وكذلك بالدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
موسوعة الفقه الإسلامي
شارك الشيخ أحمد هريدي بنشاط واسع ومتصل في لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكان رئيس لجنة موسوعة الفقه الإسلامي وقد نشر بحوثه في أعداد من موسوعة الفقه الإسلامي التي طبعت منها طبعات أولية محدودة، لكن كثيرا منها لا يزال مخطوطًا.
اختير الشيخ أحمد هريدي لعضوية مجمع اللغة العربية في مارس سنة 1979، في الكرسي السادس عشر الذي خلا بوفاة الدكتور محمد كامل حسين
رابطة العالم الإسلامي
اختير الشيخ أحمد هريدي عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وكان يحضر مؤتمرها السنوي. وقد ألقي بحثًا عن نظام الزكاة في الإسلام في المؤتمر الإسلامي بماليزيا سنة 1968
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
اختير الشيخ أحمد هريدي عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة ١٩٧٣
مجمع اللغة العربية
اختير الشيخ أحمد هريدي لعضوية مجمع اللغة العربية في مارس سنة 1979، في الكرسي السادس عشر الذي خلا بوفاة الدكتور محمد كامل حسين، وفي مجمع اللغة العربية شارك في لجنتي المعجم الكبير، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم.
بحوثه (كثير منها لايزال مخطوطًا)
– الإسقاط.
– الولاية العامة والخلافة.
– الولاية علي النفس والمال.
– رؤية الهلال.
– قتل الجاسوس.
– نظام الإقرار.
– نظام الحكم في الإسلام.
– نظام الزكاة في الإسلام.
– نظام الشهادة.
– نظام القضاء في الإسلام.
– نظام تطبيق الحدود الشرعية.
وفاته
انتقل الشيخ أحمد هريدي إلى رحمة الله تعالي في مارس سنة 1984.
تم النشر نقلا عن موقع مدونات الجزيرة
لقراءة المقال من مدونات الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
