الشيخ محمد أبو زهرة 1898- 1974عالم بارز من علماء الشريعة كان أقرب إلى المحافظة والتمسك بالقديم، وظل متمسكا بكل آرائه الدينية والاجتماعية والسياسية حتى وفاته، وكان عالي النبرة في المطالبة بالإصلاح على أساس ديني، كما كان من الفقهاء الذين لم يقفوا بإسهاماتهم عند الحدود التقليدية لدراسات الشريعة ، وإنما كانت له دراساته وآراؤه في علم الكلام والمذاهب الفلسفية الإسلامية ، كما كان أبرز من تصدوا منهم لما نعرفه على أنه تاريخ وفلسفة العلم ، تميز بكثرة الاطلاع والقدرة على التحرير والتجويد و الإنصاف في مؤلفاته التي عبرت عن أسلوب أصيل في مقاربة الإسلاميات وعرضها.
يعود الفضل في مكانته السامقة إلى عاملين جوهريين يقفز المؤرخون على ذكر أولهما ، وهو تكوينه المنهجي الجاد على يد الأستاذ الأمثل محمد عاطف بركات باشا في مدرسة القضاء الشرعي العظيمة التي كان لسعد زغلول باشا اليد الطولي في إنشائها 1907 ، والتي تولى أمر عمادتها وأستاذيتها الصارمة أفضل الأساتذة المربين في جيله وهو عاطف بركات باشا الذي هو أيضا ابن شقيقة سعد زغلول باشا ، وقد قدم عاطف بركات وقدمت مدرسة القضاء الشرعي عقولا كبيرة كان أبو زهرة آخرهم من حيث الزمن ، وكان من هؤلاء الأساتذة أحمد أمين وعبد الوهاب خلاف وعلى الخفيف ومحمد أحمد فرج السنهوري و حسن مأمون و عبد الوهاب عزام و أمين الخولي .
لم يكن عاطف بركات أستاذا للمادة، ولكنه كان أستاذا أيضا في الحق والمنهج والشخصية والسلوك، وقد أثر في تلاميذه تأثيرا عميقا ومتصلا وكان الشيخ محمد أبو زهرة آخر هؤلاء التلاميذ فقد توفي عاطف باشا بركات في 1924 قبل تخرج أبو زهرة بعام.
أما العامل الثاني الذي أكسب الشيخ محمد أبو زهرة مكانته السامقة، فكان وجوده المتصل في أستاذية الشريعة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث تخرجت أجيال القضاة والمحامين والقانونيين على يديه وعلى كتبه، ولنذكر أنه لم يغادر أستاذيته في مصر إلا بالوفاة، وأنه أعطى للأستاذية كل حقوقها.
سئل العالم السوري الجليل الدكتور مصطفى السباعي عن اختلاف العالمين الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ مصطفى الزرقاء، فقال: “الأستاذ أبو زهرة مكتبة فقهية، والزرقاء ملكة فقهية”
عده أستاذنا خير الدين الزركلي صاحب موسوعة «الأعلام» بمثابة أكبر علماء الشريعة في عصره، ومع هذا الوضوح الحاسم في حكم أستاذنا الزركلي الذي يعد بوصلة للتوجهات السعودية ، فإن مواقع التواصل الاجتماعي السعودية حافلة بالهجوم على الشيخ محمد أبو زهرة ، و تركز بعض هذه المواقع السعودية على أنه كان مبغضا للسلفيين و أنه وضع الوهابية في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية بين البهائية والقاديانية، وقال عن الوهابية أنهم حرموا شرب القهوة في بداية أمرهم ثم تراجعوا عن ذلك ، و تنسب إليه بعض المواقع السعودية الأخرى أنه صوفي ، وأنه لهذا يغمز كثيرا في السلفية ، وإن كان يحب الإمام ابن تيمية ، بل إن بعضهم يتجاوزون في تقييمه فيعدونه (هو وغيره من المصريين الأفذاذ من أمثال الشيخين شلتوت والقرضاوي) ممن يتساهلون في الفقه مع انحراف في العقيدة !! وإن كانوا يقرون له بالفضل في احترام المخالف وعدم الاستهزاء به.
كان الشيخ محمد أبو زهرة من أبرز معارضي الرئيس جمال عبد الناصر على المستوى النظري لا الحركي ، ومن أكثرهم جدية والتزاما بالمنهج ، وقد عارضه صراحة في ستة من توجهاته الكبرى على نحو ما سنرى ، وقد عانى طيلة الستينيات بسبب آرائه الواضحة المعلنة ، وحرم من التدريس في الجامعة، كما حرم من إلقاء الأحاديث العامة في التليفزيون والإذاعة والصحف، وقيدت حركته، ولقي من التجهيل والإبعاد قدراً كبيراً في الوقت الذي كان اسمه قد وصل إلى آفاق عالية ، وفي الوقت الذي كانت قامته العلمية والفكرية قد وصلت إلى ذري رفيعة، وفي الوقت الذي وصل فيه تلاميذه في كلية الحقوق إلى أكبر المواقع التنفيذية والرسمية ، لكنه في المقابل ظل مواظبا قدر ما استطاع على كل ما أمكنه من أنشطة اتصالية حفظت له مكانة كان يستحق أكبر منها.
كان الشيخ محمد أبو زهرة خطيبا موهوبا مجيدا، وكان كما سنفصل القول أستاذا للخطابة في كليتين، ويذكر له أنه ألقى محاضرات ممتازة عن أصول الخطابة، وخطباء العصر القديم، وخطباء العربية في عصورها المختلفة، كما نشر كتابا عن الخطابة كان الأول من نوعه في اللغة العربية.
سيرة حياته العلمية
ولد الشيخ محمد أحمد أبو زهرة في المحلة الكبرى في 29 مارس 1898، وتلقى تعليما دينيا ومدنيا متعدد الروافد في الكتاب والمدرسة الأولية، كما حفظ القرآن الكريم، والتحق بالجامع الأحمدي في طنطا (1913)، بادئا دراسته الأزهرية ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي في القاهرة (1916) بعد اجتيازه اختبارًا شاقا ودقيقًا كان يُعقد للقبول بهذه المدرسة، وكان في سنته هو أوَّل الناجحين في اختبار القبول بالمدرسة على الرغم من صغر سنه وقصر المدَّة التي كان قد قضاها في الدراسة الأزهرية.
من المعروف أن الشيخ محمد أبو زهرة كان يحمل شهادتي مدرستين عاليتين هما القضاء الشرعي و دار العلوم ، لكن المراجع المتاحة تقدم معلومات مختلطة عن هذه الجزئية ، وسنوضحها على نحو لم يُحقق من قبل بهذه الدقة لأن لها تاريخا : ففي أثناء دراسته في مدرسة القضاء الشرعي تقرر إلغاء هذه المدرسة ، وخُيّر طلابها بين البقاء في المدرسة إلى أن يتموا دراستهم ويتخرجوا بشهاداتها، مهما تأخر بهم الوقت ، وبين أن ينتقلوا إلى صفوف موازية [لدراستهم التي وصلوا إليها ] في الأزهر الشريف ( الذي لم يكن قد عرف نظام الكليات الثلاث بعد ) أو في دار العلوم ، وكان الشيخ محمد أبو زهرة بمنزلة ذلك الطالب الألمعي الذي واجه بعزيمة رائعة هذه المحنة المفاجئة بإلغاء كليته ، وهو على وشك إتمام دراستها ، وقد واجه الأمر بسلوك الواثقين، فاختار الخيارين الأول والثالث معا ، و تقدم للامتحانات حتى تخرج في مدرسة القضاء الشرعي في آخر عام من أعوام دراستها المنتظمة (1925)، و في الوقت ذاته درس في مدرسة دار العلوم بدءا من سنتها قبل النهائية على نحو ما قضت به المقاصة بين المناهج ، و سرعان ما حصل علي دبلومها بعد عامين (1927)، في الدفعة التي كان أولها هو الإمام الشهيد حسن البنا ، وثانيها هو الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ، كما كان منها الأستاذان الكبيران على حسب الله والبهي الخولي .
وبهذا أصبح الشيخ محمد أبو زهرة جامعا بذلك بين التعلم في المعاهد العلمية الثلاثة (الأزهر ودار العلوم والقضاء الشرعي)، ومتأهلا بشهادتي اثنتين من المدارس العليا. ثم أتاحت له عبقريته أن يمارس الأستاذية في عدد من الكليات التي لم يتخرج فيها وهي على التوالي كليات: أصول الدين، والحقوق، والإدارة والمعاملات، والخدمة الاجتماعية.
بعد تخرجه في مدرسة القضاء الشرعي اتجه الشيخ محمد أبو زهرة للعمل بالمحاماة، وبعد تخرجه في دار العلوم عمل بالتدريس في المدارس الثانوية لمدة عامين، كما عمل مدرسا للشريعة واللغة العربية بتجهيزية دار العلوم، ثم اختير مدرسا للخطابة والجدل في كلية أصول الدين (1933)، و عين في السنة نفسها مدرسا للخطابة واللغة العربية في كلية الحقوق، وكانت الكليتان تدرسان الخطابة كمادة من المواد الرئيسية بمنهج دراسي محدد وساعات محددة، وقد جمع الشيخ محمد أبو زهرة بين التدريس بكلية الحقوق وكلية أصول الدين (1934 ـ 1942)، ثم عهد إليه بتدريس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق فعمل مع أساتذة كبار سابقين عليه من طبقة الأساتذة المشايخ أحمد إبراهيم، وأحمد أبو الفتح، وعلي قرّاعة، ومحمد أحمد فرج السنهوري، وظل يؤدي واجبه الجامعي بعبقرية و دأب . وبعدها تفرغ للتدريس بالحقوق وأصبح رئيسا لقسم الشريعة وتولى في أثناء ذلك وكالة الكلية ووصل إلى سن التقاعد (1958).
مكانته الاجتماعية
طيلة أكثر من ثلث قرن كان الشيخ محمد أبو زهرة علما من أعلام الجامعة وعلاماتها، ومن الحق أن نقول إن اسمه في تاريخها لا يزال كذلك، فقد عرّف بصفات فائقة الإيجابية والاكتمال في أدائه لوظيفته الجامعية، فكان أستاذا وأبا وقدوة ورائدا وحكما ومستشارا لتلاميذه، وكان واحدا من أساتذة الجامعة البارزين في أنشطة الطلبة وندواتهم ورحلاتهم، حتى إنه تولى مسئولية رائد الشباب في كلية الحقوق لفترة طويلة من الزمن. بل كان أيضا هو المسئول عن زيجات بعض تلاميذه، كانت للشيخ محمد أبو زهرة ندوة أسبوعية مع طلابه يستعرضون فيها رأي الإسلام في المشكلات المتجددة والقضايا السياسية والدولية.
وقد صنعت له هذه الأستاذية الناجحة مكانة فريدة في المجتمع الجامعي خارج كلية الحقوق، حيث اتصل بمجتمعات كليات الطب والعلوم والهندسة والآداب وغيرها، وفي الحياة العامة خارج أسوار الجامعة.
وبعد تقاعده عمل الشيخ محمد أبو زهرة أستاذا في معهد الدراسات العربية، التابع لجامعة الدول العربية، كما شارك مع الشيخ الباقوري في إنشاء معهد الدراسات الإسلامية، واضطلع بعبء الأستاذية فيه، وأصبح وكيلا له، كما قام بتدريس الشريعة الإسلامية في كلية المعاملات والإدارة بجامعة الأزهر (1963 و1964) حين تعهدها الشيخ الباقوري بالاهتمام، وهو مدير لجامعة الأزهر.
شارك الشيخ محمد أبو زهرة في بعض المؤتمرات خارج وطنه في الهند والجزائر.
خلافاته الستة مع عصر الثورة و الرئيس جمال عبد الناصر
بحكم ثقافته الدينية وشخصيته القوية وانتمائه المبكر لتيار الأغلبية في الحركة الوطنية ، كان الشيخ محمد أبو زهرة من العلماء المتوقع اختلافهم مع ثورة 1952 ورجالها ونظمها، ومع أنه استطاع التأقلم في بداية عهد الثورة ، فإنه سرعان ما اصطدم بأفكار الثورة، وقد زاد من خلاف الشيخ محمد أبو زهرة مع الثورة أنه كان من المقدرين لسعد زغلول باشا ، ومن المعجبين بالنحاس باشا وثورة 1919 ، وأنه ظل على هذا التقدير والولاء، وقد أيد ثورة 1952 باسم الجامعيين في أيامها الأولي، وكان صديقا شخصيا للرئيس محمد نجيب الذي كان يعد نفسه تلميذا له حين درس في كلية الحقوق .
وحين يؤرخ للتيارات الفكرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فإن اسم أبو زهرة يأتي على رأس المعارضين الجادين الذين استشرفوا بإخلاص وتجرد مخاطر الاندفاعات البراجماتية المتعارضة مع الهوية والمصلحة والمنطق.
قد عرف الشيخ محمد أبو زهرة [أولا] بأنه لم يتوان في انتقاد الدعوة إلى القومية العربية وكان يرى بعينه الناقدة لهذه الدعوة البراقة ما تحقق مع الزمن من المخاطر التي لا يمكن إنكارها.
كذلك جاهر الشيخ محمد أبو زهرة [ثانيا] برأيه المعارض لما تبناه الميثاق في شأن الاشتراكية العلمية، وجاهر الشيخ بأن هذا المصطلح يعني «المبادئ الشيوعية»، وبهذا الموقف الواضح كان أشهر من حارب القول باشتراكية الإسلام في فترة حرجة من تاريخ الحكم الشمولي، لكن أجهزة الدولة في ذكاء شديد وبمشورة شيوعية، لم تعن بمناقشة رأيه، ومن ثم بقي هذا الرأي رغم شهرته محدود التداول، وكان هذا الرأي هو سبب الخلاف الحاد بين الشيخ محمد أبو زهرة وبين نظام الرئيس عبد الناصر.
أما التوجه الأخطر من هذين، فكان موقفه الصارم على صعيد [ثالث] من قضية تحديد النسل حتى وإن تسمت بتنظيم الأسرة، على حين كانت الحكومة كلها بما فيها أجهزة وزارة الأوقاف تعيش في وهم ضرورة تنظيم الأسرة، وكأنه من العقائد المسلّم بها.
وعلى صعيد [رابع] يذكر للشيخ محمد أبو زهرة أنه انتقد في صراحة وصرامة السلوكيات السياسية التي كانت سائدة في كثير من الدول الإسلامية (ومصر في مقدمتها) والتي كانت تركز على مناوأة الدولة للخصوم السياسيين، وهي الفكرة الجاهلية التي عادت لتلقى قبولا من الدولة، وجاهر الشيخ محمد أبو زهرة بانتقاد ما سمي بأسلوب المخابرات وكتبة التقارير والجواسيس.
وعلى صعيد [خامس] وقف أبو زهرة من قضايا “فوائد البنوك ” و “الربا” و ” التأمين ” موقفًا حاسمًا، وأعلن عن رفضه لكل المعاملات الربوية ومحاربته لها بكلِّ قوَّة، وكشف بأدلَّة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة إليها، وأنَّ الإسلام حرَّم الربا حمايةً للمسلمين ولمجتمعهم.
وعلى صعيد [سادس] اختلف الشيخ محمد أبو زهرة مع التوجهات الحكومية في الإسراع بإقرار مشروع القانون 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وكان يري أن إصلاح الأزهر يجب أن يكون مشتقا من رسالته، و لهذا كان يقترح أن يقوم الأزهر بتثقيف أصحاب المهن من الأطباء والمهندسين بالثقافة الدينية، وذلك من خلال التحاق الحاصلين علي المؤهلات العليا من الجامعات وغيرها بالأزهر، ودراستهم مناهج خاصة لتثقيفهم دينيا، وذلك على خلاف الفكرة التي تم الأخذ بها وتم من خلالها إنشاء كليات للطب والهندسة والعلوم وغيرها في الأزهر الشريف.
ثم جاء عهد الرئيس أنور السادات ليمثل تتويجا لمكانة الشيخ الفكرية من حيث لم يحتسب.
لما قويت شوكة الحركة الإسلامية في عهد الرئيس أنور السادات و تزامنت قوتها مع الانفراجة الديموقراطية الواضحة ، بدأ الشيخ محمد أبو زهرة يجاهر على نطاق واسع بآرائه ، و تصادف أن أصبحت تلميذته الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشئون الاجتماعية ، فشجعه هذا على أن يخطو خطوات تتناسب مع مكانته العلمية والتاريخية ، حتى إنه ترأس في أواخر عام 1973 وأوائل عام 1974 عددا من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفي جمعية الشبان المسلمين لمناهضة سياسات وزارة الشئون فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ، وهو ما كان يراه مخالفا للشريعة الإسلامية، وهو الذي كانت له صولاته المعارضة لتحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق.
وفيما يروى على نطاق ضيق مما لم أتثبت منه، فقد قرر الشيخ محمد أبو زهرة إقامة مؤتمر شعبي لمناقشة هذا الأمر في سرادق كبير أقامه الشيخ على نفقته الخاصة أمام منزله في ضاحية الزيتون، صباح يوم 12إبريل 1974 ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوي وشرع في إكمال تفسير سورة النمل، وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والمصحف مفتوحا على آخر ما وصل إليه في التفسير، وقع على المصحف وعلى أوراق التفسير، وفاضت روحه إلى بارئها مع أذان المغرب، ويروى أن السرادق نفسه أصبح سرادقا للعزاء فيه.
إسهاماته في توجيه الرأي العام
على الرغم من أن الشيخ محمد أبو زهرة لم يكن موافقا للدولة في كثير من اتجاهاتها، فإنه لم يكن من الحريصين على الاستخفاء بالنقد، وقد ساعدته رئاسته لتحرير «لواء الإسلام» (كان صاحب امتيازها هو رجل الأعمال العظيم الأستاذ أحمد حمزة الوزير الوفدي المشهور)، على نشر كثير من آرائه وأفكاره في عصر كان من الصعب عليه أن يجد فيه مكانا للنشر في وسائل الإعلام الحكومية.
كذلك فقد واصل كتاباته في مجلة «الزهراء» التي كان يصدرها معهد الدراسات الإسلامية، وظل يواجه في هذه المقالات كثيراً من القضايا الاجتماعية والسياسية برأي إسلامي صلب، وبشجاعة لا نظير لها في إبداء الرأي ومعارضة السلطان والحكومة.
وفي هذا الصدد، فقد كان الشيخ محمد أبو زهرة من أعلى الأصوات التي نادت بتطبيق الشريعة الإسلاميَّة في الحياة، وقرَّر أنَّ القرآن أمَر بالشورى؛ ولذا يجب أنْ يُختار الحاكم المسلم اختيارًا حرًّا؛ فلا يتولَّى أي سلطان حاكمًا إلا بعد أنْ يُختار بطريقة عادلة، وأنَّ اختيار الحكام الصالحين هو السبيل الأمثل لوقاية الشريعة من عبث الحاكمين، وكل تهاون في ذلك هو تهاونٌ في أصل من أصول الإسلام.
وعلى سبيل المثال أيضا ، فإن الشيخ محمد أبو زهرة كان حريصا على أن يفند رأى بعض مَن لا علم لهم بالشريعة ممن كانوا يكتبون في الصحف بأنَّ من الصحابة مَن كان يترك العمل بالنص إلى رأيه الخاص الذي اجتهد فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك، مستشهدين على ذلك بإبطال عمر بن الخطاب للعمل بحدِّ السرقة في عام الرمادة؛ وكان رده أنَّ المصلحة تعتمد على النص وترجع إليه، وأنَّ القول دونما نص أو قاعدة كليَّة إنما هو قول بالهوى؛ وأن أصول الفقه تستندُ إلى أدلَّة قطعية، وأنَّه لا يجوز أنْ يعتمد على العقل في إثبات حكم شرعي، وأنَّ المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية هو النصوص النقلية، وأنَّ العقل مُعِين له، وأبان أنَّ عمر بن الخطاب وأمثاله من مجتهدي الصحابة لم يترُكوا العمل بالنص، وإنما فهموه فهمًا دقيقًا دون أنْ يبتعدوا عنه.
بقيت علاقة الشيخ محمد أبو زهرة بالدولة الباطشة في العهد الناصري أقرب إلى الحدود الدنيا من المضايقات لمن هم مثله، ورغم التضييق عليه فإنه فلم يؤذ في قوته، بل كان على العكس من هذا مرحبا به في بعض المحافل، وقد كان من الذين اختيروا لعضوية مجمع البحوث الإسلامية (فبراير 1962) عقب إنشائه في (1961)، وكان مقررًا للجنة بحوث القرآن ولجنة المتابعة ولجنة السنة المطهرة، وكان في لجان تقنين الشريعة شيخًا للجان التقنين للمذهبين الحنفي والشافعي. وكان عضوًا بمجلس جامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمركز القومي البحوث الجنائية والاجتماعية (منذ كان معهدا)، والمجلس الأعلى للفنون والآداب، ومجلس محافظة القاهرة. وقد اختير أيضا عضوا في المجلس الأعلى للبحوث العلمية.
مؤلفاته في الشريعة الإسلامية
كانت مؤلفات الشيخ محمد أبو زهرة مشهورة مقدورة واسعة الانتشار، ولاتزال بمثابة مراجع مفصلة لطلاب الدراسات العليا في علوم الشريعة في المعاهد العلمية المختلفة.
وقد امتازت كتاباته العلمية بجمال العرض، بفضل تجويده للتدريس والمحاضرة، كما امتازت بالإحاطة والشمول، والالتزام بالشريعة دون اجتهادات أو انزلاقات.
يذكر أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي للشيخ محمد أبو زهرة أنه قام بتدريس علم الأصول دراسة مستحدثة لم تقف عند حدود الكلاسيكيات في هذا العلم، وإنما جعلت التطبيق العملي للقاعدة الأصولية من واقع ما يشغل بال الناس في عصرهم.
وقد شملت مؤلفاته عرضا للتشريعات الإسلامية في البيوع والمعاملات، ونظرية العقد، و الملكية، والوقف وأحكامه في المذاهب الفقهية، والوصية وقوانينها، والتركات والتزاماتها، ثم الأحوال الشخصية في المواريث، ومسائل الولاية على النفس أو فقه الأسرة (من زواج وطلاق ونفقة) .
وكانت آراؤه في غاية الوضوح عن فقه الأسرة، وعن تنظيم الأسرة، وتنظيم النسل.
كذلك كتب الشيخ محمد أبو زهرة كتابة موسوعية في العقيدة الإسلامية، والقانون الدولي وفي موضوعات العقوبة في الفقه الإسلامي، وعن الجريمة، والحدود الجنائية.
ويذكر له أنه كان في فترة أستاذيته في كلية الحقوق نَهما إلى معرفة القوانين الأوربية، وكان يقرأ كل المؤلفات التي تتحدث عن القوانين الأوربية، ليقف على أسرارها، وليزنها بما يعرف من آراء الفقهاء في كتب الإسلام، وكان يجيد عرض الآراء، فاستطاع أن يجعل من طلبة كلية الحقوق عشاقا مخلصين للتشريع الإسلامي، وأن يدفعهم إلى تأليف الرسائل العلمية بالدراسات العليا في مسائل تتصل بالفقه المقارن، حيث يكون التشريع الإسلامي بارز المكانة في شتى الدراسات.
وقد كتب لمعهد القانون الدولي في واشنطن كتابا [ترجم إلى الإنجليزية] عن «خلاصة أحكام الأحوال الشخصية والوصايا والمواريث».
ترك الشيخ محمد أبو زهرة من المؤلفات في الشريعة الإسلامية وأصول الفقه وتاريخ الأديان: «أصول الفقه»، و«الحرية والعقوبة في الشريعة الإسلامية»، و«محاضرات في مقارنات الأديان».. «الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية»، و«مذكرات في الوقف»، و«الأحوال الشخصية»، و«أحكام التركات والمواريث»، «الولاية على النفس»، «عقد الزواج وآثاره». «خلاصة أحكام الأحوال الشخصية والوصايا والمواريث»
فضله على الدراسات الفلسفية
كان للشيخ محمد أبو زهرة جهد كبير في قضايا علم الكلام، وكان يري هذا العلم مظهرا من مظاهر الفلسفة الإسلامية، والجدل الإسلامي في أدق مسائل الاعتقاد، من ألوهية ونبوة وبعث وجزاء، بل كان يصل به إلى علوم السياسة، ويري أن هذا العلم يشمل السياسة من حيث كانت السياسة في هدفها النهائي: تدبر مسائل الحكم، وترعي جانب الشورى، وتحفظ واجبات المحكوم، وتقيد مشيئة الحاكم بأوامر الله.
و لأستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي رأي مهم وذكي ,هو أنه إذا كان الأستاذ أحمد أمين قد استطاع أن يدني قضايا علم الكلام من الذهن المعاصر، بحيث يسهل استيعابها، و كان ما كتبه في ضحى الإسلام أول عرض واضح معاصر لأدق خفايا علم التوحيد، فقد أعاد تلميذه محمد الشيخ محمد أبو زهرة كتابة تاريخ علم الكلام، ليخطو الخطوة الثانية، فيصحح بعض ما يحتاج إلى تصحيح من أقوال سابقة بين معاصر ومتقدم، وقد اتسع المجال أمامه في كتاب «المذاهب الإسلامية» ليتحدث عن أسباب الاختلاف بين الناس بعامة، وعن أسباب الاختلاف بين المسلمين بخاصة، ذاكرا من الدواعي الباعثة ما لا سبيل إلى إنكاره كالعصبية، والتنازع علي الخلافة، ومجاورة أصحاب الديانات القديمة، وترجمة كتب الفلسفة، والمتشابه في كتاب الله.
وقد تحدث الشيخ محمد أبو زهرة في كتاباته الخاصة بالمذاهب السياسية عن الخلافة الراشدة وما بعدها، وعن طوائف وُلدت في ظل التفكير السياسي، كالشيعة والخوارج والمرجئة، موضحا شروط الخلافة عند الجمهور، وموقف الأمة من الحاكم إذا خالف أمر الله. ثم مضي يتتبع الفرق الإسلامية موضحا آراءها البارزة، ومفصلا مناهج أهل السنّة من السلفيين، والأشاعرة والماتريدية!
وقد تناول الشيخ محمد أبو زهرة أدق المسائل الكلامية حول العقيدة، فكتب بحثا مفصلا بعنوان «العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» وألقاه في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (1965).
ومن مؤلفاته في الفكر الإسلامي: «تاريخ الجدل في الإسلام». «و«المذاهب الإسلامية». «الديانات القديمة». وفي الفكر السياسي والاجتماعي: «الوحدة الإسلامية»، «تنظيم الإسلام للمجتمع»، «محاضرات في المجتمع الإسلامي».
فضله على تاريخ وفلسفة العلم
في رأيي المتواضع أن الشيخ محمد أبو زهرة كان أبرز أساتذة الشريعة والعلوم الإسلامية عناية بتاريخ وفلسفة العلم، من دون أن يطلق على جهده البارز هذا الاسم المصطلحي، ويكفيه أنه أتم تأليف ثمانية كتب عن ثمانية من الأئمة وأعلام الفقه الإسلامي، فضلا عن كتابه “محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية”، وقد حرصت في قائمة مؤلفاته الأبجدية أن أضع كتبه الثمانية متجاورة متتالية في ترتيبها، وذلك بأن أضفت كلمة [الإمام] قبل اسم كل علم.
وقد أشار الشيخ محمد أبو زهرة في مقدمة كتابه عن الإمام الشافعي بوضوح إلى أنه حريص في تأليفه التشريعي ـ تأريخا وفقها ـ على أطروحتين محددتين، كان مؤمنا بهما:
الأولى: أن دراسة تاريخ علم من العلوم يقتضي أولا أن تدرس الأطوار التي مرت عليها نظريات العلم، فتأتي بالقواعد والأحكام متسلسلة في تطورها الزمني، مصورة معرفة البيئات التي احتضنت هذه النظريات، وحاجات العصر التي دُفعت إليها من تجدد الأحداث، واختلاف الأمكنة والملابسات.
الثانية: ضرورة دراسة أصحاب النظريات الفقهية، دراسة تحليلية، يبين الدارس وجهة نظر الفقيه المدروس، وما ابتكره من آراء قائمة على الأصول المعتمدة، ومقدار الأثر الذي تركه في ذلك العلم، والمناهج التي سلكها، والغايات التي يرمي إليها، والنتائج التي وصل إليها، وأثرها فيمن تلاه من تلاميذه، وأعيان مذهبه ومقلديه».
هكذا كانت فكرة العلم المسمى بتاريخ وفلسفة العلم واضحة كل الوضوح في ذهن هذا العالم الجليل ومستهدفة عن بصيرة في كتاباته.
و بفضل هذا الاستيعاب المنهجي ، تمكن الشيخ محمد أبو زهرة من أن يقدم آراء أصيلة لم يسبق إلي صياغتها بهذا الوضوح ، ومن ذلك فإنه كان يقول و يؤكد على أن فقه الرأي كان بالعراق والحجاز معا، وأنه إذا كانت الشريعة الإسلامية تعتمد على النقل من الكتاب والسنّة، فليس معنى ذلك أنها شريعة نقل لا عقل كما يرى الواهمون، ولكن معناه أن النقل جاء موافقا للعقل في كل ما ينتحيه، وأن المناهج الفقهية حين تستظل بالنصوص ، إنما تسير وراء ما يُوحي به العقل السليم، فلا تعارض بين نص صحيح، وفكر سليم، وإذا اجتهد الفقهاء في أحكام لم يأت بها نص ، فإنهم يقيسونها على أحكام جاء بها النص، فهي مندرجة بالقياس، تحت النص المعتمد دون جموح.
وقد نبه الشيخ محمد أبو زهرة إلى تفريق لم يسبقه أحد إلى تحريره على هذا النحو، وذلك حيث قال إن الرأي الذي أُوثر به عن ربيعة وغيره من فقهاء المدينة، لم يكن كالرأي الذي كان عند أهل العراق، وهو القياس، إنما كان الرأي عند ربيعة، هو التوفيق بين النصوص والمصالح المشتركة.
وقد وصل الشيخ محمد أبو زهرة إلي أن يقول إنه إذا جاز أن يُعرّف قوم من رجال الفقه بأنهم أهل النص الواضح دون رأي، فإنهم الظاهرية لا المالكية.
وقد لفت الدكتور محمد رجب البيومي النظر إلى ما شعر به من أن كتب الشيخ محمد أبو زهرة في تراجم الأئمة «جاءت سابقة رائدة في أكثر ما اتجهت إليه من آراء، وما برحت سابقة متقدمة على أكثر ما وليها من مؤلفات في موضوعاتها، لأن أكثر ما صدر عن هؤلاء الأئمة قد قام به مؤرخون وأدباء، لا فقهاء متخصصون».
تفسيره للقرآن الكريم ومؤلفه في السيرة النبوية
أما إسهام الشيخ محمد أبو زهرة في تفسير القرآن الكريم المسمى على اسم عائلته ” زهرة التفاسير” فقد أنجزه على مدى أعداد متواصلة من مجلة «لواء الإسلام» وهو يتوقف عند الآية 73 من سورة النمل، وقد جمع بعد وفاته في الكتاب المسمى “زهرة التفاسير”، وهو تفسير وسيط الحجم، وقد نهج فيه منهج الإمام محمد الخضر حسين، الذي سبقه إلى التفسير بالمجلة.
وفي مجال الدراسات القرآنية، أصدر الشيخ محمد أبو زهرة كتابا عن القرآن الكريم تحدث عن نزول القرآن، وجمعه وتدوينه وقراءته ورسم حروفه، وترجمته إلى اللغات وناسخه ومنسوخه بروح جديدة تتصل فيها أقوال السلف بآراء مَنْ خلفهم من كبار الدارسين.
وقد كتب الشيخ محمد أبو زهرة ترجمة ممتازة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في كتابه الكبير «خاتم النبيين» الذي كان من أواخر ما كتب، وفيه كثير من تأملاته للسيرة النبوية الشريفة، وقد عبر فيما رواه من السيرة عن بعض مشاعره الخاصة، مصحوبة بالوقائع والمواقف، دون أن يغفل الرد على أوهام المرجفين، وفي الواقع فإن كتاب الشيخ في السيرة النبوية أقرب ما يكون إلى التراجم بالأسلوب الغربي الحريص على التناول الفني والنفسي لحياة الإنسان، وإن لم يقل أحد قبلي بهذا.
ذكرياته ونظرته لتاريخ حياته
تحدث الشيخ محمد أبو زهرة عن نفسه فقال:
“اختلطت حياتي بالحلو والمر وكنت في صدر شبابي أرى مر الحياة حلوا، ولما أخذت في طلب العلم وأنا في سن المراهقة دخلت المعهد الأحمدي في طنطا وكنت أفكر لماذا يوجد الملوك؟ وبأي حق يستبد الملوك بالناس؛ ولما دخلت مدرسة القضاء الشرعي وكان ناظرها العالم الجليل ذو الأخلاق (محمد عاطف بركات باشا) وكان شديد التمسك برأيه ما دام لم يعلم أنه باطل، ومن هذا المنبع استقيت ما تغذت به نفسي وأرضى نزعتي”.
“لقد ابتدأت فقيراً في أسرة بين الفقر والغنى، ولكن لم ينل الفقر من إحساسي بنفسي واعتزازي بديني، ولما دخلت موظفاً في الحكومة أعمل مدرساً كنت أقدر بين تلاميذي وأولياء أمورهم وعزفت عن ” الدروس الخصوصية.”
” لقد تسابق إلى خاطري شيوخي الذين تلقيت العلم عليهم، أو تنّسمت نسيم العلم في جوهم، وتغذت روحي بأفاويق المعرفة من فيضهم.. تذكرت أستاذ الأساتذة عاطف العبقري (محمد عاطف بركات باشا) الذي لم يفري فريه في التربية أحد.. وتذكرت الأستاذ عبد الحكيم بن محمد في سمته وتقاه.. وتذكرت الأستاذ محمد الخضري، تذكرت فيه الفقه، وتذكرت فيه المؤرخ.. وتذكرت الأستاذ محمد المهدي بك الألباني وموازناته الأدبية المصورة للخطباء.. وتذكرت بحر العلم الذي لا تكدره الدلاء، الأستاذ أحمد إبراهيم.. تذكرت دراساته الفقهية المقارنة المقربة للبعيد، والمؤنسة للغريب “
هذه قائمة بمؤلفاته مرتبة أبجديا ليسهل توثيقها
●أحكام التركات والمواريث.
●الأحوال الشخصية.
●[الإمام] ابن تيمية – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] ابن حزم – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] ابن حنبل – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] أبو حنيفة – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] الشافعي – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] الصادق – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] زيد – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●[الإمام] مالك – حياته وعصره – آراؤه وفقهه.
●التكافل الاجتماعي في الإسلام.
●الجريمة في الفقه الإسلامي.
●الخطابة (أصولها – تاريخها في أزهى عصورها عند العرب).
●الدعوة إلى الإسلام.
●العقوبة في الفقه الإسلامي.
●العلاقات الدولية في الإسلام.
●المجتمع الإنساني في ظل الإسلام.
ا●لمعجزة الكبرى: القرآن الكريم.
●الملكية ونظرية العقد.
●الميراث عند الجعفرية
●الوحدة الإسلامية.
●الولاية على النفس.
●تاريخ الجدل.
●تاريخ المذاهب الإسلامية (جزآن في مجلد واحد).
●تنظيم الأسرة وتنظيم النسل.
●تنظيم الإسلام للمجتمع.
●خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم (3 مجلدات).
●زهرة التفاسير (تفسير القرآن حتى الآية 73 من سورة النمل) وقد نشر بعد وفاته.
●شرح قانون الوصية.
●شريعة القرآن من دلائل إعجازه
●علم أصول الفقه.
●في المجتمع الإسلامي.
●محاضرات في النصرانية.
●محاضرات في الوقف.
●محاضرات في عقد الزواج وآثاره.
●مقارنات الأديان.
●توفي الشيخ محمد أبو زهرة في 11 أبريل سنة 1974.
تم النشر نقلا عن موقع الجزيرة مباشر
لقراءة المقال من موقع الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا