موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
وكانت وجهة نظره التي صارح بها البابا هي:” قداستك لا يمثل الأقباط سياسيا.. تمثلهم روحيا ودينيا فقط.. أما بالنسبة لأي أمر تري فيه أن ظلما قد وقع فإن سبيل ذلك هو أعضاء مجلس الشعب
نبدأ التعريف بالدكتور مصطفى خليل على طريقتنا فنقول إنه ثاني اثنين من المهندسين من رؤساء وزراء عهد الرئيس السادات الذين بدأت علاقتهم بالوزارة في عهد 1952، أما الأول فهو الدكتور عزيز صدقي، وقد ولد هذان الرجلان في نفس العام 1920 وتوفيا في نفس العام 2008 وإن كان أكبرهما وهو الدكتور عزيز صدقي أكبر في عمره من زميله بأسبوع واحد فقط ! ، وقد وصلا إلى منصب الوزير في اليوم نفسه في 1956 ، كما وصلا إلى منصب نائب رئيس الوزراء في اليوم نفسه أيضا في 1964 لكن أكبرهما وصل إلى رئاسة الوزارة في 1972 أما الثاني فوصل إليها في 1978 ، ومن الطريف أن مصطفى خليل الأصغر تخرج في كلية الهندسة مبكرا في 1942 أما الدكتور عزيز صدقي فتخرج بعده بعامين في 1944 ، وعلى حين درس عزيز صدقي في هارفارد فإن الدكتور مصطفى خليل درس في إلينوى بشيكاغو .
بانوراما
وإذا أردنا المقارنة البانورامية بين الرجلين فإن الدكتور عزيز صدقي أكثر حماسا من صاحبه ، لكن الدكتور مصطفى خليل أكثر شجاعة منه ، كما أن الدكتور عزيز صدقي أكثر انتشارا من صاحبه ، لكن الدكتور مصطفى خليل أكثر تعمقا منه ، وفي المجمل الأعم فإن مكانة مصطفى خليل في تاريخ وطنه أعلى ، وإن كان عزيز صدقي قد سبقه إلى الوجود في الطبقة الأعلى من صنع القرار ، وحين اختلف الدكتور عزيز صدقي مع على صبري وخرج من الوزارة في 1965 فإن أعماله أحيلت على الدكتور مصطفى خليل فأداها مع وظائفه ، وحين كان الدكتور عزيز صدقي رئيسا للوزراء في عهد الرئيس السادات فإن الدكتور مصطفى خليل كان من الجبهة التي انتقدت أداءه علنا ، من دون خوف من العواقب، وقد ضم مصطفى خليل إلى وزرته التقليدية التي تولاها ( والتي انقسمت لوزارتي النقل والمواصلات ) وزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والخارجية على نحو كفيل بتذكيرك بوزراء ما قبل الثورة ؛ كما أنه شغل مواقع اقتصادية و إعلامية متقدمة في هدوء ، وشموخ .
وقد تولى كلاهما مسئولية الاتحاد الاشتراكي العربي لفترة كانت طويلة في حالة مصطفى خليل عن الفترة القصيرة المؤقتة التي شغلها الدكتور عزيز صدقي. وقد انفرد الدكتور مصطفى خليل عن زميله بأن انتخب نقيبا للمهندسين على حين انفرد الدكتور عزيز صدقي عن زميله بنشاط معارض للرئيس مبارك في نهاية عهده. ومع هذا كله فإن إنجازهما الهندسي لا يصل إلى إنجاز المهندسين عثمان أحمد عثمان أو صدقي سليمان ممن يكبرونهما مباشرة ولا إلى إنجاز أحمد عز الدين هلال أو حسب الله الكفراوي ممن يلونهم .
العمل في السكة الحديد
ينتمي الدكتور مصطفى خليل إلي عائلة مشهورة في قرية كفر تصفا في المثلث الواقع بين محافظات الدقهلية والقليوبية والشرقية، وقد ولد في 18 نوفمبر 1920، وتخرج في هندسة القاهرة (1942).
عمل الدكتور مصطفى خليل أول حياته مهندساً في مصلحة السكة الحديدية، حتى أتيح له أن يبتعث إلي جامعة إلينوي (1947) حيث حصل علي الماجستير (1949) وعلى الدكتوراه (1951). ثم عاد وعمل بالسكة الحديد ستة أشهر، أنضم بعدها لهيئة التدريس في هندسة عين شمس أستاذاً مساعداً لهندسة السكة الحديد، والطرق.
في مارس 1956 اختير الدكتور مصطفى خليل وزيراً للمواصلات في وزارة الرئيس جمال عبد الناصر وظل وزيراً للمواصلات حتى قامت الوحدة فآثر (أو اختير له) أن يكون وزيراً تنفيذيا في الإقليم المصري علي حين أصبح زميلاه المهندس سيد مرعي والدكتور عزيز صدقي وزيرين مركزيين (ثم ضم الدكتور عزيز صدقي سلطات الوزير التنفيذي له).. وبقي الدكتور مصطفى خليل وزيراً تنفيذيا للمواصلات طيلة أيام الوحدة ثم عاد وزيرا للمواصلات، وبعد الانفصال في وزاراتي الرئيس جمال عبد الناصر ووزارة علي صبري الأولى.
وفي وزارة علي صبري الثانية (مارس 1964) أصبح مصطفي خليل نائباً لرئيس الوزراء (ليكون النائب الثامن من تسعة) للمواصلات والنقل ويشرف على الوزارتين (هكذا نص ذلك التشكيل الموسع) وعين معه الدكتور محمود رياض (الشقيق الأكبر للشهيد عبد المنعم رياض) وزيراً للمواصلات، والمهندس محمود عبد السلام وزيراً للنقل.
وقرب نهاية عهد وزارة علي صبري (أغسطس 1965) استقال الدكتور عزيز صدقي من منصبه كنائب لرئيس الوزراء للصناعة فأحيلت مهامه كلها إلى مصطفى خليل.
وفي أكتوبر 1965 شكل صديقه القديم زكريا محيي الدين وزارته واختير الدكتور مصطفى خليل ليتولى مسؤولية الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء بعيداً عن مجال النقل والمواصلات وأصبح منصبه نائباً لرئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء، ووزيراً للوزارات الثلاث.
وكان هذا آخر عهده بالمناصب الوزارية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث لم يشترك في الوزارة التالية وهي وزارة صدقي سليمان (سبتمبر 1966)، إذ كانت أقدميته سابقة على أقدمية المهندس محمد صدقي سليمان، كما أنه لم يعد لتولى الوزارة بعد هزيمة 1967 على نحو ما عاد زميلاه المهندس سيد مرعي ثم الدكتور عزيز صدقي.
وبالمواكبة لهذا شارك الدكتور مصطفى خليل في التنظيمات السياسية، وكان من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا (1962).
بقي الدكتور مصطفى خليل قريبا من النظام، وفي 1966 أسندت إلي الدكتور مصطفى خليل مهمة الإشراف على المكتب التنفيذي للمشروعات التي كانت تقوم بها مصر في مالي!! وفي 1966 أيضاً ترأس الدكتور مصطفى خليل المؤتمر الأفريقي للتنمية الصناعية.
وفي أغسطس 1970 وفي أخريات عهد الرئيس جمال عبد الناصر أسندت إلي الدكتور مصطفى خليل رئاسة مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون (كان وزير الإرشاد القومي هو محمد حسنين هيكل) ولكن الدكتور مصطفى خليل استقال من هذا المنصب في يناير 1971 (أي بعدها بأشهر قليلة)، في أوائل حكم السادات، وقد ذكرت جريدة الأخبار بعد ذلك بسنوات أن ذلك كان بسبب خلافه مع مراكز القوي!
تحفظهم على الاتحاد السوفيتي
في عام 1972 اشترك الدكتور مصطفى خليل مع مجموعة من كبار رجال عهد الثورة (عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين واحمد عبده الشرباصي ومحمد عصام الدين حسونة …) في التعبير عن آرائهم المتحفظة على علاقتنا بالاتحاد السوفييتي وحالة اللا سلم واللا حرب وكان من الذين وقعوا تلك العريضة الشهيرة التي رفعت إلي الرئيس السادات فهاجمها على الملأ.
وفي أثناء حرب أكتوبر 1973 لعب الدكتور مصطفى خليل دورا مهما في معاونة المهندس سيد مرعي في المهمة التي كلف بها للقاء الزعماء العرب من أجل بدء ما عرف باسم حرب البترول.
في يونيو 1975 انتخب الدكتور مصطفى خليل نقيباً للمهندسين، وقاد الدكتور مصطفى خليل في أثناء توليه هذا المنصب حملة نقابته المعارضة لإنشاء نقابة للتطبيقيين، ونجح في أن يلفت نظر كثير من أهل الرأي العام إلى أبعاد شخصيته وقدرته على الجدل، ويقال إن الرئيس السادات نفسه تذكر بهذا الموقف كفاءة الدكتور مصطفى خليل فوضع عليه العين التي لا تراها العين!
وعندما كان الدكتور مصطفى خليل مرشحاً لمنصب نقيب المهندسين نافسه اثنان من وزراء الري السابقين هما المهندسان عبد الخالق الشاوي وأحمد علي كمال هذا بالإضافة إلى المرشح التقليدي د. عبد المحسن حمودة، لكنه فاز بالمنصب.
الى الاتحاد الاشتراكي
في سبتمبر 1975 اختير الدكتور مصطفى خليل أميناً للمهنيين في الاتحاد الاشتراكي، وفي يناير 1976 كان عضواً بارزاً في اللجنة التي تولت صياغة تقرير مستقبل العمل السياسي (التي عرفت باسم لجنة المنابر).
وفي 1976 أصبح الدكتور مصطفى خليل أميناً أولاً للجنة المركزية في أعقاب إقالة الدكتور رفعت المحجوب. وفي نوفمبر 1976 أعلن الرئيس عن قيام الأحزاب وعهد إلي الدكتور مصطفى خليل بتصفية وتوزيع مقار وممتلكات وأموال الاتحاد الاشتراكي العربي!!
وكان الدكتور مصطفى خليل أول اسم بين الأعضاء العشرة المعينين في مجلس الشعب (1976).
وفي نوفمبر 1977 سجل الدكتور مصطفى خليل أهم مواقف وحياته وهو موقفه الحماسي والمدروس يوم إعلان مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس حين صمم على أن يصحب الرئيس أنور السادات في الزيارة على حين كان هناك من آثروا المرض حتى لا يخاطروا بحياتهم إذا ما صحبوا الرئيس أنور السادات في رحلته!!
في أكتوبر 1978 أنضم الدكتور مصطفى خليل إلي الحزب الوطني الديمقراطي وكان قبلها بحكم منصبه رئيسا للجنة الأحزاب التي أقرت قيام الحزب الوطني، وأعلن في اليوم التالي لانضمامه للحزب الوطني عن إسناد الوزارة إليه، وقد شكل وزارة موسعة ضمت عددا كبيرا من المهندسين.
وفي فبراير 1979 أسند السادات منصب وزير الخارجية إلي الدكتور مصطفى خليل ليجمع بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وهو مالم يحدث في عهد الثورة وإن كان شائعا فيما قبل الثورة، وشارك الدكتور مصطفى خليل في توقيع اتفاقات السلام (مارس 1979).
وعلى صعيد السياسة الخارجية أصبح الدكتور مصطفى خليل في نظر المراقبين بمثابة الواحة التي لجأ إليها الرئيس السادات لمعاونته في شكليات مفاوضات السلام بعد استقالة الوزيرين الدبلوماسيين المحترفين إسماعيل فهمي ثم محمد إبراهيم كامل!!! وقد أدي الدكتور مصطفى خليل بلا شك دوراً ملموساً في مساعدة الرئيس السادات علي إتمام ما بدأ في هذه الناحية مهما كان الرأي في السلام ومعاهدته.
ثوار يوليو يتحدثون
ومن الطريف والجدير ذكره مما يتصل بهذا الصدد من بعيد ، ما ورد في كتاب «ثوار يوليو يتحدثون» للأستاذ محمود فوزي مما رواه له خالد محيي الدين من أن الدكتور مصطفى خليل حاول أن يبعد السياسة الخارجية عن المنابر، وأنه ( أي خالد محيي الدين ) قال له: لا يمكن أن تكون هناك سياسة داخلية بدون سياسة خارجية، فإذا كنت أريد أن أحرر مصر داخلياً لا بد أن أحررها خارجياً.. كيف أحررها بالوصاية الأمريكية بالوصاية الأمريكية والنفوذ الأمريكي! وثق تماماً أنني لا أقبل الوصاية السوفيتية كذلك!
وقد أجرت وزارة الدكتور مصطفى خليل (يونيو 1979) الانتخابات التي أعقبت استفتاء الشعب على معاهدة السلام وشكل بعدها الوزارة للمرة الثانية.
ومن الحق أن يقال إنه في انتخابات 1979 لم يكن صاحب اليد العليا لا في اختيار مرشحي الحزب الوطني ولا في الإشراف على الانتخابات بسبب انشغاله في السياسة الخارجية، لكنه في كل الأحوال كان رئيس الوزراء المسؤول عن أجراء الانتخابات، وقد رشح نفسه في دائرة قصر النيل وفاز بها.
لا يهتم بالتفاصيل
كانت فترة رئاسة الدكتور مصفي خليل للوزارة حافلة بالأحداث الداخلية، وقد أشيع عنه قلة اهتمامه بالمتابعة اليومية المباشرة إذا ما قورن بسلفه المباشر ممدوح سالم. ولا شك في أن طبيعته وشخصيته لم تكن كطبيعة سلفه ممدوح سالم رجل الشرطة السياسي الخبير بالمحليات والأمن المؤدي لما يراه أنه واجبه حتي لو سهر الليل كله ، ولا كطبيعة من خلفه بالنيابة في رياسة الوزارة عن الرئيس السادات وهو الدكتور فؤاد محيي الدين السياسي المتغلغل النشط صباحاً ومساء، وهكذا تجد كثيرا الكتابات و من المقارنات التي يسهل صياغتها والتعبير عنها بين أداء الدكتور مصطفى خليل وأداء كل من سلفه وخلفه، لكنه في كل الأحوال كان قادرا على أداء أعباء منصبه بلا مركزية بالغة ، ولعل هذا مما ساعد على بداية العودة إلى الوضع السياسي الطبيعي بنمو نفوذ وصلاحيات وزراء كثيرين ، كل في مجاله ، وبخاصة في تلك الفترات التي أصبح فيها الدكتور مصطفى خليل منشغلا بملف المفاوضات مع إسرائيل وما يتطلبه من جلسات ولقاءات .
وقد كانت للدكتور مصفي خليل عدة مواقف واضحة من قضايا السياسة الداخلية.. وعلى سبيل المثال فإنه هو تقريباً صاحب فكرة إلغاء اللائحة الطلابية المسماة بلائحة 1976 وإصدار لائحة 1979 لتحل محلها، وكان يصرح بضرورة تعديل لائحة اتحاد الطلبة بما يمنع استمرار عضوية طلاب الدراسات العليا في هذه الاتحادات، لأن ذلك غير معمول به في أي جامعة بالعالم. وفي المقابل فقد طلب من رؤساء الجامعات احترام التقاليد الجامعية في حفلات الطلبة بحيث تكون ثقافية، مرتفعة إلى مستوي الجامعات، بدلا من الاستعانة بالراقصات، مما يثير الطلبة، ويسبب الحوادث، كما أنه كان مؤيدا لفكرة ممارسة الضغط على الاتحادات الطلابية، كما أنه كان مؤيدا لفصل أي طالب يشترك في أحداث الفتنة الطائفية من المدن الجامعية.
الشحن الإعلامي ضد السادات
ونحن نعرف أن عهد الدكتور مصطفى خليل كان هو العهد الذي شهد الشحن الإعلامي ضد الرئيس السادات وخطوات السلام وأن هذا الشحن أسفر عن عدة أحداث في الجامعات في جامعات أسيوط والقاهرة والإسكندرية..، وكان رأيه المعلن هو ضرورة الحسم الكامل في محاسبة أي طالب يتجاوز القانون بعد ما أشيع عن إحراق بعض الطلبة كتبا في جامعة الإسكندرية، وقد أعلن لرؤساء الجامعات أنه يحترم الحرم الجامعي، ولكن إذا وقع اعتداء يفسد الأمن – وفشلت الجامعة في وقفة – فهنا يمكن أن تتدخل قوات الأمن بطلب من العميد. وكان هذا كله يمثل تراجعا عما كان قد شهده عصر الرئيس السادات من حرية عالية السقف.
كان الدكتور مصفي خليل هو أول رئيس للوزراء استطاع تحريك سعر رغيف الخبز المصري لأول مرة في هدوء وفي تقبل متململ من جمهور الشارع، وهو الذي رفعه من خمسة مليمات ، كما تم في عهده رفع كثير من الأسعار بالتدريج اعتمادا على اقتران الرفع بذكاء إعلامي افتقدته قرارات 1977 أي السنة السابقة التي كانت في رأيي مغذاة بالصراع الداخلي بين كبار قادة الشرطة .
وكان الدكتور مصطفى خليل، على خلاف معظم الساسة المعاصرين له، صاحب موقف واضح وصريح من البابا شنودة، وكان موقفه علنيا ولا يتسم بالمودة ولا بالمجاملات المصطنعة، وقد روى الأستاذ موسى صبري أنه في عهد وزارته وقعت جناية قتل في قويسنا بسبب الفتنة الطائفية، وأن البابا طلب تأليف لجنة من الكنيسة، لكي تراقب التحقيق.. لكن الدكتور مصطفى خليل رفض هذا الطلب لأنه غير قانوني.
وروى الأستاذ موسى صبري أيضا أنه لم ينجح في أن يتعاون مع البابا شنودة في حل المشكلات المثارة، وكانت وجهة نظره التي صارح بها البابا في اجتماع طويل هي:” قداستك لا يمثل الأقباط سياسيا.. تمثلهم روحيا ودينيا فقط.. أما بالنسبة لأي أمر تري فيه أن ظلما قد وقع فإن سبيل ذلك هو أعضاء مجلس الشعب فقط لا لقداستك، ولا لأعضاء المجلس الملي “
على صعيد البنيان الوزاري والفكر التنفيذي المنظم لعمل الحكومة كان الدكتور مصطفى خليل قد أعلن مع تشكيله لوزارته الأولي عن إلغاء وزارة الإعلام وتحويل وزارة الثقافة إلى مجلس أو أمانة أو شيء من هذا القبيل، والواقع أن هاتين الوزارتين عانتا لفترة طويلة نتيجة هذا التسرع في الإعلان عن مثل هذا التوجه في أفكار الدكتور مصطفى خليل، وقد تركت هذه التصريحات الوزارتين في مهب الريح من دون قرارات حاسمة ثم اضطرت الدولة مع الزمن لإعادتهما إلى شأنهما القديم!! وليس من الظلم أن توصف أفكار الدكتور مصطفى خليل في هذين المجالين بعدم النضج الكافي.
كان الدكتور مصطفى خليل في اختياره لمساعديه من المؤمنين بالزمالة و الصداقات وإن لم يضق أفق أدائه و اختياراته إلي مستوى الأفق الضيق المحدود الذي وصل إليه الدكتور أحمد نظيف في هذا المجال ، هذا وقد دخل الوزارة الأولى مع الدكتور مصطفى خليل خمسة عشر وزيراً كان منهم عشرة من المهندسين (وهو ما لم يتمكن منه أحمد نظيف في خطوة واحدة ) ، وكانت وزارته وزارة مهندسين، لم يترك مجالاً له صلة بالهندسة إلا جعل وزيره مهندساً، حتى التربية والتعليم و التعليم العالي والثقافة وشئون مجلس الوزراء والسياحة والطيران….الخ
الشيخ بيصار
ضمت وزارته عند تشكيلها واحدا من علماء الأزهر الكبار هو وكيل الأزهر فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار وقد اختاره الدكتور مصطفى خليل ليحل محل الشيخ الشعراوي ووزيرا للأوقاف! فكانت هذه من البدايات التي ابتعد بها الدكتور مصطفى خليل عن مشاعر الرأي العام. وكذلك فقد كانت وزارته هي الوزارة التي خرج منها المشير محمد عبد الغني الجمسي ليخلفه الفريق أول كمال حسن على في منصب وزير الدفاع.
كما ضمت أستاذ طب هو الدكتور ممدوح جبر
وواحدا من رجال القضاء هو المستشار عبد الآخر عمر عبد الآخر
واثنين من التجاريين هما جمال الناظر، والدكتور علي لطفي
أما المهندسون الذين اختارهم الدكتور مصطفى خليل عند تشكيل الوزارة فهم:
● الدكتور حسن محمد إسماعيل
● المهندس سليمان متولي سليمان
● المهندس توفيق حامد كرارة
● المهندس عبد الهادي سماحة
● المهندس علي فهمي الداغستاني
● الدكتور مصطفى الحفناوي
● المهندس إبراهيم عبد الرحمن
● المهندس مصطفى جمال صبري
● المهندس حسني محمد السيد على
● المهندس كمال توفيق نصار
وفي أثناء عهد هذه الوزارة أجري تعديل وزاري مهم في 1979 حيث عين فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر وزيراً للأوقاف خلفا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن بيصار الذي عين شيخا للأزهر عقب وفاة الدكتور عبد الحليم محمود. وعين الدكتور عبد الحميد حسن وزيراً للشباب كما أسندت وزارة الخارجية إلي الدكتور مصطفى خليل نفسه.
أما وزارته الثانية فلم تضم من الوزراء الجدد إلا أثنين هما:
• أنور أبو سحلي وزيراً للعدل
• منصور حسن وزيرا للدولة لرئاسة الجمهورية (وكان هذا أول عهده بالمناصب الوزارية)
وبذلك يمكن القول إن عدد الذين اختيروا لعضوية مجلس الوزراء في عهد وزارتي الدكتور مصطفى خليل قد وصل تسعة عشر وزيرا.
إلى القمة
في مقابل الهجوم الذي كان الدكتور مصطفى خليل يلقاه في الأدبيات السياسية اليسارية والمعارضة للسادات فإن الأستاذ موسي صبري كان يحرص على أن يرتفع بصورة الدكتور مصطفى خليل إلي القمة، حتى إنه في كتابه عن الرئيس السادات جعل الفصل الذي كتبه عنه أول الفصول التي كتبها عن الشخصيات التي كانت قريبة من الرئيس أنور السادات ، ولا أزال أذكر أنه لما رشح الدكتور مصطفى خليل لرئاسة الوزراء فإن الأستاذ موسي صبري خصص الصفحة الأولي من جريدة الأخبار بأكملها للحديث عن حياة الدكتور مصطفى خليل وتقديمه للجماهير في أبهى صورة ممكنة .
ولا يمكننا نفي ما يمكن الزعم به (بدليل ضعيف) من أن الأستاذ موسي صبري كاد يوحي بأنه ربما يكون هو نفسه من ضمن من رشحوا الدكتور مصطفى خليل رئيساً للوزارة، وأنه عبر عن نفسه بأنه أحد أصدقاء الرئيس أنور السادات السياسيين.
على أن كتاب الأستاذ موسي صبري ينفرد بأن يوحي بأن الدكتور مصطفى خليل كان من الذين عملوا على تقويض عهد وزارة سلفه ممدوح سالم حيث ” كان يتصل بالرئيس أنور السادات في أثناء أحداث 18 ، 19 يناير 1977 ويبلغه بطبيعة الأحداث.”.
كذلك يروي الأستاذ موسي صبري أيضا أن الدكتور مصطفى خليل نصح بإلغاء اتفاق هضبة الأهرام.. وكان هذا رأي ممدوح سالم أيضا الذي لم يكن له دور في عقد الاتفاق ولكنه، أي ممدوح سالم، تحمل الهجوم على الاتفاق بوصفه رئيسا للوزارة.
أما عن أدوار الدكتور مصطفى خليل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر فيروي الأستاذ موسي صبري فيما يبدو أنه كان نقلا عن الدكتور مصطفى خليل نفسه أن الرئيس جمال عبد الناصر استمع إلى أفكار الدكتور مصطفى خليل في إصلاح مرفق السكة الحديد ثم سأله هل هو قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات لو تولى الأمر، وأجاب بالإيجاب فعهد إليه بهذه المهمة.. وللأسف الشديد فإن القلم المنصف لا يستطيع أن يجد للسكة الحديد في عهد الثورة بعض التقدم الذي قد يتيح الفرصة لشيء من الفخر لمصطفى خليل!! بل أن من الإنصاف أن نذكر أن التجديد الذي أصاب السكة الحديد المصرية منذ عهد الخديوي إسماعيل لا يمثل شيئاً بالمقارنة بإنجازات الخديوي المظلوم.
كذلك روي الأستاذ موسي صبري أن الدكتور مصطفى خليل اعترض في عهد الرئيس جمال عبد الناصر علي أن تشتري السكة الحديد القضبان التي تنتجها شركة الحديد والصلب لعدم صلاحيتها واختلف في ذلك مع الدكتور عزيز صدقي وتمسك برأيه وسخر من الرأي القائل بأن الصين تستخدم قضبانا من الزهر.. وجاء إلى مجلس الوزراء ومعه قضيب من الزهر كسره أمام الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان متأثراً بفكرة الصين.
روي الأستاذ موسي صبري كذلك عن الدكتور مصطفى خليل أنه اصطدم مع علي صبري وهو نائب رئيس الجمهورية عندما طلب إليه أن يعرض عليه مشروعات وزارة الصناعة قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء برياسة زكريا محيي الدين، وأنه خرج من المأزق بأن حصل على موافقة من الرئيس جمال عبد الناصر على سياسة التصنيع في ثلاث جلسات متصلة بينهما.. ولما علم بذلك زكريا محيي الدين غضب منه، ولكنه اقتنع بعد ذلك بما أقنعه به الدكتور مصطفى خليل من أن هذا كان هو المخرج من سيطرة علي صبري علي ما يعرض في مجلس الوزراء قبل عرضه.
30 شهرا مع عبد الناصر
روينا في كتابنا في رحاب العدالة ما رواه الأستاذ فتحي رضوان في كتابه (30 شهراً مع عبد الناصر) عن الطريقة التي تم بها اختيار الدكتور مصطفى خليل وزيراً للمواصلات في 1956، وكيف راجع هو نفسه الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك متعللا بوجود كثير من الكفاءات القديمة (في هيئة السكك الحديدية مثلاً) ولكن الرئيس جمال عبد الناصر باختياره له كان أقرب إلى الانتقام من الموظفين الكبار !!).
التورط في صفقة التليفونات
شنت المعارضة في عهد السادات حملة عنيفة علي الدكتور مصطفى خليل (وهو رئيس للوزراء) منددة بما زعمت أنه التورط في صفقة التليفونات، وقد شكل مجلس الشعب لجنه تحقيق برلمانية، لكن المعارضة طلبت تحويل الأمر للقضاء، ودافع الدكتور مصطفى خليل عن نفسه بأنه يدفع ثمن تأييده للسادات في مبادرته وسياساته.
وعلى قدر ما حظي الدكتور مصطفى خليل بثناء من الأستاذ موسى صبري فإنه حظي بكثير من اللمز في كتابات الأستاذ محمد الطويل. وعلى سبيل المثال فقد أشار الأستاذ محمد الطويل في كتابه «لعبة الأمم» إلى أن السفير الأمريكي بالقاهرة قام بزيارة الدكتور مصطفى خليل في منزله قبل اختياره لرياسة الوزراء. كما أشار إلى أن الدكتور مصطفى خليل كان مؤيدا لقرارات السادات في سبتمبر 1981، وأنه عقب بحماس قائلا: «هذه خطوة قد تأخرت سنتين».
وفي كتاب ” السادات ولعبة الأمم ” للأستاذ محمد الطويل، إشارات إلى اعتقاد الأستاذ الطويل في عدم براءته من الاتهام الموجه إليه من قبل المعارضة في صفقة التليفونات، وعلى سبيل المثال فإنه يقول:
“… وأما الصدمة الثانية للرأي العام المصري والتي فجرتها المعارضة فكانت في أواخر عام (1979) حيث نشرت جريدة الشعب لسان حال حزب العمل الاشتراكي مقالة للدكتور محمد حلمي مراد تحت عنوان: «خطورة عدم مبالاة حكامنا بما يوجه إليهم من اتهامات». وكانت هذه المقالة تشير إلى أن الدكتور مصطفى خليل قد سبق أن تقاضي عمولة صفقات التليفونات قبيل تولية رئاسة الوزراء. كما أن النشرة الداخلية لحزب التجمع قد أشارت أيضاً إلى أن الدكتور مصطفى خليل قد حصل قبل تولية رئاسة مجلس الوزراء على خمسة ملايين من الجنيهات لدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع التليفونات.
“وعلى إثر هذا النشر طالب الدكتور مصطفى خليل في التاسع من ديسمبر عام (1979) الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية فيما نشر واعتبره ماسا بنزاهة الحكم. وقد تم تشكيل لجنة من حافظ بدوي رئيس اللجنة التشريعية والدكتور محمد دكروري رئيس لجنة الخطة والموازنة وفتح الله رفعت رئيس اللجنة الاقتصادية ومحيي الدين عبد اللطيف رئيس لجنة النقل والمواصلات، والدكتور مصطفى السعيد (وزير الاقتصاد فيما بعد) والدكتور حلمي الحديدي ممثلاً (عن) حزب العمل، وألفت كامل من حزب الأحرار والمستشار ممتاز نصار المستقل “.
ويستعرض الأستاذ الطويل رد فعل الدكتور مصطفى خليل على مستوى الحزب الوطني:
” وقد رد الدكتور مصطفى خليل في الهيئة البرلمانية للحزب الوطني عقب تفجير المعارضة لأمر صفقة التليفونات أن المعارضة اتخذت هذا الموقف العدائي والمضاد له بسبب مشاركته في عملية السلام والمعاهدة المصرية – الإسرائيلية. ونفي ذلك خالد محيي الدين في بيان نشرته صحيفة يومية قومية.
ثم استعرض الأستاذ محمد الطويل ما يعتقد أنه كان بمثابة استراتيجية الدكتور مصطفى خليل المكثفة في نفي هذه التهمة عن نفسه:
” وفي أقل من أسبوع وخلال أيام قليلة من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في العاشر من أكتوبر استصدر الدكتور مصطفى خليل في الحادي عشر من ذات الشهر أي في اليوم التالي لتشكيل اللجنة خطابا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن مدير هيئة المعونة الأمريكية بمصر دونالد براون ، وخطاباً من رئيس المصرف العربي الدكتور أحمد نظمي عبد المجيد ، ومن الدكتور عبده السعيد رئيس مجلس إدارة مركز بحوث المواصلات سابقاً ، وشهادة من جيمس الملحق التجاري للسفارة الأمريكي بالقاهرة ، وكلها تدور حول براءة الدكتور مصطفى خليل من أي اتهام وأنه لم يتقاضى أي عمولة أو ما شابه ذلك . بل أن الشركات الأمريكية التي لم تحصل على تعاقد التليفونات بعثت بشهادة فحواها أنها لم تكن على أي علاقة مع الدكتور مصطفى خليل وهم يحترمون نزاهته وتقديره لصالح بلاده، ثم استمعت اللجنة الخاصة البرلمانية إلي الدكتور مصطفى خليل الذي شرح لأعضائها على مدى ثلاث ساعات كل الوقائع والظروف التي أحاطت بالاتفاق المبرم مع مجموعة الشركات الأوربية لحل مشكلة التليفونات يمصر في ضوء المستندات التي قدمها إلى اللجنة برئاسة محمد عبد الحميد رضوان وكيل المجلس حينذاك”.
ومع هذا كله فإن الأستاذ محمد الطويل يلمز الدكتور مصطفى خليل بوضوح فيقول:
” وكان الدكتور مصطفى خليل عندما تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قد احتفظ بحقه للتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة. كما أعلن ذلك في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني حيث أشار إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها وإعلان نتيجة تحقيقها. ولم يذهب للجنة كل من الدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين، واقتصر التحقيق أو بمعنى أدق على الاستماع إلى الدكتور مصطفى خليل فقط وأصدرت اللجنة تقريرها ببراءة مصطفى خليل”.
“وعندما أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية قرارها ببراءة الدكتور مصطفى خليل لم يتقدم هذا الدكتور مصطفى خليل ببلاغ إلى النيابة العامة”.
” ولا شك في أنه من حيث المواءمة السياسية للجنة التحقيق البرلمانية لا بد من براءة رئيس الوزراء حفاظاً على شكل نظام الحكم من حيث نظافة وطهارة أحد قيادته”.
مصر إلى أين
وقد وجه الأستاذ محمد عبد السلام الزيات في كتابه «مصر إلي أين» كثيراً من الانتقادات النظرية لما اعتبره بمثابة سياسة الدكتور مصطفى خليل الاقتصادية في أثناء رئاسته للوزارة، و واقع الأمر أنها انتقادات رمزية لتصريحات سياسية لا لسياسات حقيقية ، لكن الأستاذ الزيات مارس جدية نظرية شكلانية لا بأس بها من ناحية الجدل والتدريب على النقد ، وإن كانت عديمة الصلة بالحقيقة على نحو ما نعرف من جمود دلالة الأرقام التي استشهد بها ، ومن ذلك انتقاده لتوجهاته فيما يخص القطاع العام حين صرح الدكتور مصطفى خليل بقوله :«لقد انتهي الوقت الذي كان القطاع العام يتحمل فيه وحده عبء التنمية وقد انتهى معه العهد الذي كان القطاع العام يضمن فيه العمل لكل مواطن يرغب في ذلك.. وبناء عليه فإن الأسلوب العملي هو إتاحة فرصة العمالة المنتجة عن طريق المزيد من الانفتاح».
وسجل الوزير الزيات على الدكتور مصطفى خليل أنه كان يعرف حدود مشاركة القطاع العام في انتشار القاعدة الصناعية:
“ومن الغريب أن رئيس الوزراء في البرنامج الذي عرضه على مجلس الشعب وهو يرسم للقطاع العام هذا الدور الثانوي التابع، ويعلن عن انكماش مخصصات الصناعة، يقول في حدود غيبة التعاون العربي إن أشقاءنا العرب فاتهم أن «اقتصادنا يقوم على قاعدة صناعية عريضة تم إنشاؤها خلال سنوات طويلة».
ويعقب محمد عبد السلام الزيات فيقول:
” ولكن الذي أغفله رئيس الوزراء هو القول بأن الفضل الرئيسي في هذه القاعدة كان للقطاع العام، فقد بلغ حجم الاستثمار الثابت في السنوات العشر التي سبقت وضع الدستور حوالي 3300 مليون جنيه مقابل 1000 مليون جنيه فقط في السنوات الخمسين التي سبقت الثورة، ولعب التصنيع الدور الأساسي في هذا النمو السريع الذي يندر أن نجد له مثيلاً في الدول النامية. لقد كان الإنتاج الصناعي في 1952 لا يزيد عن 282 مليون جنيه فبلغ في سنة 1970/1971 أكثر من 2424 مليون جنيه ً. وكان نصيب الصناعة من الدخل القومي حوالي 9% فوصل إلى 22% في 1970/1971.
قدم الدكتور مصطفى خليل استقالته من رئاسة الوزارة في (12مايو 1980) وبقي نائباً لرئيس الحزب الوطني للشؤون الخارجية، وتم اختياره رئيساً للمصرف العربي الدولي في (25 مايو 1980)، وفيما بعد فإنه حين أشتد عليه المرض آثر أن يترك هذين المنصبين.
مؤلفاته
للدكتور مصطفى خليل عدد من المؤلفات والبحوث من أبرزها:
• استخدام الجر بالديزل في سكك حديد مصر وباقي بلاد العالم (1959)
• تقويم الصراع من أجل السيطرة على صناعة البترول العالمية 1970.
• أزمة البترول العالمية 1970.
• أزمة البترول في الولايات المتحدة 1974.
• دراسة عن أزمة الطاقة في أمريكا وسياسة الدول العربية المنتجة للبترول.
• بحث عن السياسة البترولية العربية خلال حرب أكتوبر.
• بحث عن هيئة قناة السويس وتحديد رسوم المرور بالقناة بعد إعادة افتتاحها.
توفي الدكتور مصطفى خليل في يونيو 2008 وشيعت جنازته عسكريا بمشاركة الرئيس محمد حسني مبارك.
تم النشر نقلا عن موقع الجزيرة مباشر
لقراءة المقال من موقع الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
