حل مشكلات التربية والتعليم

تاريخ النشر : 14/9/2010

بعد أن يئس المخلصون من أن يجدوا آذانا صاغية لمقترحاتهم الهادفة إلى إصلاح التربية والتعليم في مصر‏.‏ لم يبق على الساحة الا التيار الذي حصر المشكلة في حجم الإنفاق على التربية والتعليم‏.

وضرورة أن يصل هذا الحجم إلى 6% من الإنتاج القومي, وهو الاتجاه الذي يتبناه بعض المسئولين عن لجنة التعليم في الحزب الوطني, ويناصرهم عدد من المعجبين بشخصيتهم… وقدرتهم على مد جسور الود مع الجهات المتعددة, بل والمعتادية.
ومن الحق أن نقول: إن هذا التوجه في حد ذاته أصبح بمثابة إضافة ثقيلة على مشكلات التربية والتعليم نفسها. فليس هناك أسوأ من تحويل المشكلات التربوية إلى مشكلات تمويلية, وليس هناك أسوأ من ربط العلاج التربوي بإنفاق مادي, وذلك على الرغم من الحقيقة البدهية التي تجعل الأفكار النبيلة حبيسة للكتب والأدراج إذا لم يتوافر لها التمويل.
ولا أجد دليلا على صواب الطرح الذي أقدمه من أن أدعو القراء( والخبراء أيضا) لأن يتصوروا الأمر حين ترتفع موازنة التعليم الحالية إلى ضعفها في موازنة العام القادم, وكيف يمكن لهذه التدفقات النقدية أن تصلح حال التعليم المتردي.
ليس هناك شك في أن هذه الأموال التي ستأتي ستجد المتسابقين إلى إنفاقها قبل أن ينتهي العام التالي على هيئة حوافز لبرامج تدريس وهمية تشمل( على الورق فقط) إصلاح المناهج, ومقترحات تطويرها, وإصلاح العملية التعليمية. ورفع كفاءة الحضور في المدارس, وتقييم أداء المعلمين في المستويات والمناهج المختلفة, والعمل على تطوير كليات التربية, وعلى تفعيل الكيان الوهمي المسمى بأكاديمية المعلمين, فضلا عن إنفاق جزء كبير من هذه الموارد المقتطعة من لحم الحيفي تنفيذ استفتاءات واستبيانات موسعة حول رأي تلاميذ المدارس في جميع المراحل. بما فيها المرحلة الابتدائية( ورياض الأطفال أيضا) في المناهج التي تقدم لهم, ومقترحاتهم لتطوير وتعديل هذه المناهج.
وستنفق بعض هذه الأموال في إقامة ندوات موسعة في كل محافظة شاطئية أو شتوية حول تقييم جودة الكتاب المدرسي وقدرته على الوفاء بمتطلبات التعليم وتطويره, وندوات أخرى حول دور المدرسة في البيئة المحيطة, وندوات ثالثة حول حق الفئات المهمشة, بما في ذلك متحدي الإعاقة. وطلاب مدارس التربية الفكرية, ومدي رؤية هؤلاء بالذات لمحتوى مناهجهم…. إلخ.
ستنفق بعض هذه الأموال أيضا على إعداد دورات وهمية لبرامج تدريب المعلمين على احترام الآخر, والتربية المدنية, وحقوق الإنسان, فضلا عن دراسات متعمقة تستهدف الطرق المثلي لإدماج هذه البرامج العصرية في مناهج التعليم.
وستنفق بعض هذه الأموال أيضا على برنامج مراقبة الشفافية في تطبيق الإصلاحات السابقة, وفي دعم جمعيات أهلية تتولى تشجيع الأهالي, بل والطلاب أنفسهم. على التقدم بالشكوى من محاولات العنف أو الإرهاب التي يواجهونها على يد أساتذتهم.
ستنفق بعض هذه الأمول أيضا على تمويل رحلات ترفيهية ستسمى من باب الخداع زيارات ميدانية إلى أفضل بلاد الدنيا, يقوم بها أعضاء اللجان العليا, وسيرافقهم الإعلاميون المسئولون عن تغطية نشاطهم, ولامانع من صحبة الزوجات تحقيقا للأنس وذلك من أجل استنزاف بدلات السفر, وبدلات التمثيل, وبدلات الإجهاد, هذا فضلا عن تغطية الإنفاقات الخاصة بضمان جودة هذه الزيارات, والعمل على ارتفاع مستوي مردودها على العملية التعليمية والإعلامية أيضا.
أليس هذاهو ماينتظر تعليمنا في ظل سوء اختيار القيادات المسئولة عن تكوين الرأي العام في هذه القضية الخطيرة, وفي ظل أن أصحاب الأغراض الواضحة أصبحوا يتقدمون لاحتلال المواقع التي لاينبغي لهم أن يقتربوا منها في الأساس, ومع هذا فإنهم يمارسون سياسات الخداع والتمويه في الوقت الذي يمارس التنفيذيون فيه سياسات التخريب المتسارع, ويعيش الصحفيون الشرفاء على أمل أن يروا وطنا يعنى بالقضية الأولى دون جدوى.