موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
في تاريخنا المعاصر مفارقة من أعجب وأطرف مايمكن ، وهي أن الملك فاروق هو الذي غير اسم السلام الملكي إلي السلام الوطني قبل أن تقوم الثورة . وهي واقعة حقيقية أشار إليها أكثر من راوٍ ومنهم كريم ثابت صفي الملك ومستشاره الصحفي ، وقد فضلت أن أنقل للقارئ رواية إبراهيم فرج على الرغم مما تحفل به رواية كريم ثابت من رتوش صحفية .
وقد روي القطب الوفدي الكبير إبراهيم باشا فرج هذه الواقعة للأستاذ حسنين كروم على النحو التالي مشيرا إلى محاولة عدلي أندراوس باشا إثناء الملك عن قراره دون جدوي :
“…. في أواخر شهر مايو سنة 1950 كان أعضاء الوزارة يتناولون طعام الغداء مع الملك بقصر المنتزه بالإسكندرية.. فإذا به قبل انتهاء المأدبة يفاجئ النحاس باشا بقوله :
” اسمعوا.. لقد أمرت صباح اليوم بتغيير اسم السلام الملكي إلي السلام الوطني لأضمن استمراره.. ومن يدري ربما أكون آخر ملك “.
” وانفجر ضاحكاً.. فرد النحاس باشا بقوله بأنك علي كل حال رمز للوطن “.
” ومن ذلك التاريخ ألغيت عبارة السلام الملكي.. وكان ذلك من صنع الملك.. وقد حرص علي كتمان النبأ عن رجال القصر وكبار موظفيه.. فلم يعلموا بهذا التغيير إلا في يوم المأدبة التي أشرت إليها “.
” وكان السفير عدلي أندراوس ـ رحمه الله ـ يشغل وقتئذٍ منصب رئيس الإدارة الإفرنجية بالقصر الملكي.. فلم يعجبه هذا التغيير واعتبره فألا سيئا.. ورأي من واجبه أن يصارح الملك بذلك.. فحرر مذكرة إضافية باللغة الفرنسية التي كان يتقنها غاية الإتقان.. اعترض فيها علي ما صنعه الملك وأنه ليس في تاريخ الملكيات في العالم كله من رفض السلام الملكي وأتي له بإسم ينطوي علي إلغاء إسم الملك.. وإن مصر بالذات منذ عهد الفرعون مينا تقدس الملوك بل وتعتبرهم آلهة أو أنصاف آلهة.. وفيهم كل المزايا ولهم كل الحقوق.. وأن أبعد ما يكون عن الصدق في مصر أن يظن بالملك فاروق أنه آخر الملوك “.
” وشاء القدر أن يكون كذلك “.
وعلي الرغم من هذه التضحية النهائية بالسلام الملكي من أجل السلام الوطني فقد كان الملك فاروق علي حسب ما يرويه إبراهيم فرج نفسه شديد التمسك بالشكليات في موقفه من سفيري إيران وباكستان في موقفين شكليين متعاقبين حضرهما إبراهيم فرج كوزير للخارجية بالنيابة ، و نكتفي لضيق المساحة برواية قصة فاروق مع سفير ايران :
“… وحدث أن كان الملك يحجز مكانا في فندق مينا هاوس ، وتصادف أن ذهب سفير إيران إلي الفندق وإذا به لا يعجبه إلا هذا المكان المخصص للملك.. فجلس إليه وألقي بالورقة المكتوب عليها ” محجوز ” ولم يستطيعوا أن يفعلوا له شيئا.. لكن تفاصيل الحادثة وصلت إلي علم الملك مع أن السفير بالتأكيد لم يكن يعلم أنها محجوزة له إنما لشخص آخر” .
” وإذا بالملك يرسل إليّ يطلب طرد هذا السفير.. وكان يسألني كل يوم :
” ماذا صنعت ؟ ” .
” فقلت له :
” أنا لا أملك التحقيق معه أو طرده “.
” ولكني ـ حلا للمشكلة ـ كتبت خطابا شخصيا لسفيرنا في طهران رويت له الواقعة وقلت له: إننا لا نطالب بنقل السفير ولكن لو منحته حكومته إجازة يكون أفضل.. وبالفعل نجح السفير في إقناع الحكومة الإيرانية باستدعاء سفيرها إلي طهران بحجة التشاور ولم يعد إلي القاهرة حتي أقيلت وزارة الوفد في 27 يناير سنة 1952 ” .
نٌشر بتاريخ : 2012/11/5
