آن الأوان للخصخصة

اثبتت تجربة المحمول بما لا يدع مجالا للشك ان الخصخصة قادرة على ان توفر للمجتمع وللمواطنين خدمات على اعلى مستوى بانسب الاسعاربعيدا عن قيود البيروقراطية وترهل الجهاز الحكومي ونظرة موظفيه الى الاستثمار على انها خدمة يقدمونها لمن يرون انه يستحق الخدمة حتى وان رفع المقابل لها.

وقد كان من حسن حظ مصر انها بدات خدمة السكك الحديدية من خلال شركة تجارية, صحيح ان الحكومة المصرية كانت تتدخل فيها بالادارة لكنها كانت كما نعرف ادارة اقتصادية, وكانت شركة السكك الحديدية الحكومية تتفوق على شركات اخرى عاملة في نفس المجال لكنها كانت تعطي معنى عدم الاحتكار وتسجل على ارض الواقع مبدا التنافسية الاقتصادية ومن المعروف تاريخيا وهو مما قد يدهش القارئ ان ايرادات السكك الحديدية كانت تمثل ال 10 % من ايرادات الحكومة المصرية حتى قيام الثورة.

وفي ظل ظروف معروفة لنا جميعا ولا داعي للافاضة تحول مرفق السكك الحديدية الى احد المرافق التي تبتلع الدعم ومع هذا فان الخدمة لا تزال سيئة.وليس هذا مجالا للافاضة في حديث يعرفه الجميع ويحسونه كل يوم مع استعمالهم للقطارات التي حالها يسرالعدو ويسيئ الصديق كما يقول التعبير العربي.

الواقع ان اقتناع الجمهور بفكرة خصخصة السكك الحديدية يتطلب نموذجا رائدا ومصغرا قبل ان ترتفع الاصوات مطالبة بالابقاء على الخدمة من اجل السواد الاعظم ويرى بعض هؤلاء ان ازمة قطار الصعيد ليست نتيجة لاقتصاديات فاشلة وانما هي نتيجة لغياب سياسات امنية ومن المؤسف ان مثل هذا التفكير لا يزال يسيطر على كثير من الاقلام في عصر انفتاح فكري واتصال كوكبي.

وقد لا يدرك الكثيرون منا ان كثرة الاقبال على سلعة ما هو ايسر سبيل لاتاحتها على افضل صورة وباسرع وسيلة وارخص تكلفة فالاستهلاك واسع النطاق هواكبر مشجع للاقتصاد ولخفض السلعة وليس العكس على حساب ما صورته لنا ظروف اقتصادية استثنائية عجزت عن توفير الاستثمارات والافادات من السوق الرائجة وباتت تلقي العبئ على زيادة السكان.

ويقيني ان وزير النقل الحالي وهو استاذ طرق في المقام الاول قادر على ان يقدم خلال الشهور القليلة القادمة انماطا مقبولة من الخصخصة قادرة على توفير خدمة جدية وممتازة باسعار معقولة في ظل اكتشاف الجمهور المصري لاهمية السكك الحديدية في الحد من حوادث الطرق وارهاق القيادة وطول الطريق واستهلاك السيارات الخاصة.

للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا