موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
أصدر اليوم قضاء الانقلاب العسكري المسيّس حكماً جائراً بالسجن 20 عاماً على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي ورفاقه، هذا الحكم المسيّس الذي لا يليق به إلا وصف المهزلة، فلا صلة له بالأعراف القضائية ولا معايير العدالة، إنما هو استمرار لنهج الانقلاب العسكري الغاشم في تركيع الشعب وكسر إرادته بغطاء قانوني زائف.
كما أن استصدار تلك الأحكام العبثية باستخدام قضاة باعوا ضمائرهم، ينزع أية مصداقية أو استقلالية عن منظومة القضاء، بل يؤكد فسادها وافتقادها ضمانات النزاهة بعدما صارت أداة بطش في يد الانقلاب الفاشي لسحق الثورة ونسف مكتسباتها. كما يؤكد أن ما يحدث في مصر لا علاقة له بأي تحوّل ديمقراطي، إنما هو تكريس للدولة العسكرية الشمولية التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير 2011. وهو محاولة من ذلك النظام القديم – في قناعه الجديد – لوأد الحرية التي أفرزتها تلك الثورة، واستئصال كل أمل في حياة حرة كريمة للمصريين.
لكن مهما ظن الانقلابيون أنهم بهذا الإجرام سيقضون على روح الأمل، ويقتلون حلم الحرية فهم واهمون. لقد أصبح الشعب المصري الحرّ وفى مقدمته الشباب، أكثر إصراراً على الدفاع عن حريته وإرادته التي تحاول السلطة القمعية سرقتها تحت سمع وبصر العالم أجمع. ولن تزيده مهازل اليوم إلا عزماً وتمسكاً باستعادة الثورة ومكاسبها وفي القلب منها عودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس الشرعي الوحيد، وكما كان انتخابه بإرادة شعبية حرة، ستكون عودته بإرادة شعبية ثورية.
إن تلك الأحداث تجعل القوى الوطنية ومكونات الحراك الثوري أكثر إدراكاً لأهمية وحدة الهدف، وواجب الوقت يقتضي تحرك الجميع لإنقاذ الوطن وحفظ مقدّراته واستعادة تماسك نسيجه، سعياً لتحريره من عصابة الانقلاب العسكري وإزالة كافة آثاره، فلتكن أحداث اليوم انطلاقة جديدة للثورة التي لم تخمد، وباعثاً على الأمل في نصرها. تحية إجلال للأحرار الصامدين أمام آلة البطش الغادرة، السائرين نحو غايتهم بكفاحهم السلمي وثباتهم المبهر، حتى يتحقق حلم الحرية والديمقراطية والعدالة.
عاشت مصر حرة والثورة مستمرة
الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
