مركز تحديث الصناعة: شيطان

تاريخ النشر: ٢٠١١/٨/٤
قرأت الجماهير اسم هذا المركز كثيرا منذ 25 يناير 2011 وهي لا تكاد تعرف أن هذا المركز كان سببا من الأسباب العميقة لحدوث الثورة.
كان هذا المركز بمثابة أكبر معول في هدم قطاع الأعمال العام أو القطاع العام, أبدأ فأقول إنني لا أدافع عن فساد القطاع العام فقد كنت و لا أزال وضد هذا الفساد ضد المحسوبية التي جعلت الفساد سمة لهذا القطاع وأثني فأقول إنني لسن من السذاجة بحيث أطالب بإستبقاء القطاع العام كما هو دوت تحديث في الأساليب والتكنولوجيا بما يضمن له الإستمرار و المنافسة با إنني أطلب من المجتمع أن يعمل بكل الوسائل على تحقيق الإستراتيجية ومع هذا فمن حق المجتمع على نفسه أن يصفي الشركات الخاسرة التي أصبحت غير ذي موضوع في مجتمع متقدم.
هكذا يبدو أن وجود مركز لتحديث الصناعة بالعلم والتكنولوجيا والتمويل أمر ضروري لكن الدولة أنشأت هذا المركز و جعلته تابعا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية وليس الإسرائيلية ومع هذا فقد نصت في قانون إنشاءه على منع هذا المركز من تقديم خدماته و تمويله للقطاع العام و قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية أي أن هذا المركز أنشئ ليحدث ما هو بعيد عن المال العام من أجل إضعاف ما هو من المال العام.
نقرب التشبيه بعض الشيئ فنقول: إن الدولة أمرت بإجراء رأفة في الإمتحان على أن تستفيد منها, و بلاحدود مجموعة بعينها هم أبناء القطة البيضاء على أن تمنع منها تماما أبناء القطة السوداء أو تأخرهم في الترتيب التنافسي.
هل يحتاج هذا الأمر شرحا بعد ذلك؟
هل يجوز أن يبقى قانون هذا المركز على نحو ما صدر به عن برلمان منتخب حقيقة لكنه لم يكن واعيا لهذه التفاصيل المروعة على هذا النحو.
هل يمكن لحكومة تحترم نفسها وتحترم المال العام الذي تحصل منه على حصتها في الربح وحصتها في الضرائب والتأمينات والتبرعات أن تحرم المال العام من دعم مستحق ومن ربح شرعي؟
برغم هذا الفساد وهذه الخيانة كلها بقيت صناعات كثيرة مملوكة للمال العام..هنا وهناك.

للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا