موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
تاريخ النشر : ٢٠١١/١١/١٢
ربما يبدو هذا سؤالا غريبا، لكنه يمثل أهم سؤال بعد الثورة. ذلك أنه لا يمكن لنا أن نتقبل الحقيقة القائلة بأن الثورة لم تشرع حتى الآن فى أى خطة تضمن للشعب المصرى أن يزيد من استمتاعه أو استعماله للغاز الطبيعى المصرى..
نعرف بالطبع أن النظام السابق أعلن فى عهد مبارك عن إنشاء خط جديد يذهب بالغاز إلى الصعيد ثم لا شىء بعد هذا.. وهكذا نجد أنفسنا ونحن نسألها: لماذا يظل المواطن المصرى فى الصعيد محروما من وصول الغاز إلى بيته؟ ولماذا يظل ملزما بالألعاب الأكروباتية من أجل الحصول على أنبوبة بوتاجاز من السوق السوداء، بينما فى إمكان الدولة أن تمد خطوط الغاز إلى كثير من بيوت أهل مصر؟!
نحن نعلم بالطبع أن كثيرا من «العشوائيات» غير مؤهل لتوصيل خطوط الغاز إليه، هذا صحيح لكننا لا نعرف شيئا يدفع إلى الإهمال فى تزويد كثير من «القانونيات» بالغاز الطبيعى، ولكن إذا كانت «القانونيات» التى هى عكس العشوائيات لا تستمتع حتى الآن بالغاز الطبيعى الموجود فى مصر، فإن هذا يمثل عارا ما بعده عار خاصة إذا كان كثير من بيوت القاهرة يستمتع به منذ ربع قرن! أليس فى استمتاع بعض البيوت بما لا يستمتع به البعض الآخر ما يمثل إنقاصا واضحا ومعلنا من روح وطبيعة الوحدة الوطنية من ناحية، وانتقاصا بالغا من تكافؤ الفرص من ناحية أخرى؟! ثم تعالوا ننظر معا إلى مبانى ومنشآت الساحل الشمالى وما شابهها «من سواحل شرقية وقرى سياحية» أليست المبانى فى هذا الساحل «أو ذاك» مؤهلة تماما لأن تزود بالغاز؟ لكنها لم تتصل به حتى الآن، ومن ثم فإنها للأسف الشديد تجور على رصيد أنابيب البوتاجاز التى هى فى الأصل مخصصة أو من المفروض أنها مخصصة لأهل الريف الفقراء، وبالطبع فإن سياسة الحكومة تؤمن بأن توفير أنابيب الغاز فى الساحل الشمالى لابد أن يحظى بأولوية على توفيرها للفلاحين، وهكذا تزداد معاناة الفلاحين فى الصيف لأن الساحل الشمالى «وما شابهه» سحب رصيد الأنابيب الذى لم يزد منذ سنوات بما يتناسب مع زيادة عدد السكان.
هل نطلب شيئا من العدالة أم أن الأولى أن نطلب قدرا أكبر من الانحياز للفقراء ولسكان المدن خارج القاهرة والإسكندرية الذين لا يقلون عنا فى مصريتنا، بل ربما كانوا يخدمون مصر أكثر منا جميعا.
