رئيس الجمهورية المفوض

تاريخ النشر :٢٠١١/٦/٢٦

فى الأيام الأولى من الأسبوع الثانى لثورة 25 يناير 2011 بزغت فكرة تفويض رئيس الجمهورية نائبه فى سلطاته الدستورية، لكن أحدا لم يستطع تصور كيف يكون الحال مع هذا التفويض، ومما صعّب الأمر على التخيل أن نائب الرئيس حين تحدث فى الحوار الذى دعا إليه وترأسه قال للحاضرين: إن الرئيس كلفه، وهكذا انتفى التفويض من البداية، وأصبح نائب الرئيس راويا لما قاله الرئيس فحسب.

وقد كان من الممكن بالطبع أن تتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بالإيحاء بأن نائب الرئيس الجديد أصبح رئيسا بالنيابة أو رئيسا بالتفويض لكن المجموعة التى كانت تدير الأزمة فى القصر الجمهورى كانت ضد هذه الفكرة على طول الخط وكان نائب الرئيس نفسه على رأس هذه المجموعة، فقد فوجئ بمعاملة جافة من رئيس الديوان ومن غير رئيس الديوان، فأما رئيس الديوان فقد كان يدافع عن مكانته باعتباره كان الرجل الثانى بالفعل، وأما غيره فقد كانوا كثيرين كان منهم الرئيس المشارك والرئيسة المشاركة.. والرئيس الدستورى البديل ولم يكن أى من هؤلاء يريد ان يأتى رئيس مفوض يحول بينه وبين ما كان ينتظره. ومن إحقاق الحق أن نقول إن الرئيس مبارك نفسه كان هو الذى أنشأ هذا الوضع الذى لم يؤذ أحدا بسببه إلا هو نفسه شخصيا ولو أنه قارن وضعه فى حياة الرئيس السادات وكيف استفاد السادات من وجوده لأدرك أنه أضاع على نفسه طيلة ثلاثين عاما فرصة كبيرة ثم أضاع على نفسه فرصة البقاء ثم فرصة الخروج المشرف ثم فرصة الخروج الآمن ثم فرصة الخروج الكريم ثم فرصة الخروج الطبيعى ثم فرصة الهروب الذكى ثم فرصة الهروب المتعجل ثم فرصة الهروب الاضطرارى إلى أن أصبح فى الوضع الذى لم يصل إليه غيره.
ومن الجدير بالذكر أن تعيين الرئيس محمد حسنى مبارك فى منصب نائب الرئيس قد تجدد فى 16 أكتوبر 1976 وذلك بحكم إعادة انتخاب الرئيس السادات رئيسا للفترة الرئاسية الثانية، وهو ما كان يقتضى تجديد تعيين النائب أو النواب والوزراء والمحافظين.
أما تولى حسنى مبارك مهام الرياسة بالنيابة عن الرئيس السادات فقد حدث أكثر من مرة، وقد سجلت القرارات الجمهورية المنشورة تفويضات متعددة له للقيام بأعباء رياسة الجمهورية لفترات متفاوتة، وامتدت هذه الفترة فى بعض الأحيان إلى شهر كامل.
ومع أن المصريين المعاصرين تعودوا على فكرة أن الرئيس مبارك كان يمارس مهام منصبه حتى وهو خارج مصر، فإن الرئيس السادات والرئيس عبد الناصر من قبله كانا حريصين على تفويض اختصاصاتهما عند السفر إلى الخارج وهكذا فإن السادات فوض حسنى مبارك فى مهامه كرئيس للجمهورية مرات متعددة:
(1976)
*فى 28 مارس 1976 أثناء سفر الرئيس السادات للخارج
*وفى 15 يونيو 1976 أثناء سفر الرئيس السادات للخارج
*وفى 12 أغسطس 1976 أثناء سفر الرئيس السادات للخارج
(1977)
*فى 31 مارس 1977 أثناء سفر الرئيس السادات للخارج
*وفى 1 يوليو 1977 أثناء سفر الرئيس السادات للخارج
*أما 14 أغسطس 1977 فكان التفويض أثناء قيام الرئيس السادات بإجازته الاعتيادية اعتبارا من أول رمضان 1397ه.
وفوض حسنى مبارك أيضا:
*فى 29 أكتوبر 1977 أثناء سفر الرئيس للخارج (صدر القرار قبلها بيومين)
*وفى 16 نوفمبر 1977 أثناء سفر الرئيس للخارج (وقد صدر القرار قبلها بيوم).
*وفى 17 نوفمبر 1977 صدر تفويض عمومى لنائب الرئيس.
(1978)
*فى 9 أغسطس أثناء قيام الرئيس السادات بإجازته فى رمضان 1398ه.
*كذلك صدر قرار تفويض عمومى فى 12 أكتوبر 1978
(1979)
*وفى 24 مارس 1979 أثناء سفر الرئيس السادات للولايات المتحدةالأمريكية
*وصدر قرار آخر فى 22 أغسطس 1979 وحتى 15 سبتمبر 1979 أثناء قيام الرئيس السادات بإجازته وسفره إلى إسرائيل.
(1980)
*وفى 7 أبريل 1980 أثناء سفر الرئيس السادات للولايات المتحدة الأمريكية.
*وفى 13 يوليو 1980 بمناسبة قيام الرئيس بإجازة رمضان عام 1400ه.
(1981)
*وفى 9 فبراير 1981 عند سفر الرئيس إلى أوروبا (وصدر القرار من يوم 5 فبراير).
*وفى 25 مايو 1981 عند سفر الرئيس إلى السودان (وصدر القرار من يوم 23 مايو).
*وفى 5 يوليو بمناسبة سفر الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإجازة شهر رمضان.
وهكذا نجد فى سياق القرارات الجمهورية 18 قرارا جمهوريا بتفويض نائب الرئيس فى سلطات الرئيس كاملة، وربما أن هناك قرارات جمهورية أخرى لم نصل إليها فقد بحثنا عن هذه القرارات ضمن ما هو منشور، وهذا الرقم (18) رقم كبير وبخاصة إذا ما قورن بالرقم التالى وهو (2).. تفويضان فقط على مدى 30 سنة من حكم الرئيس مبارك نفسه لم يوقعهما إلا عندما خضع وهو خارج مصر للعمليتين الجراحيتين فى عهد كل من عاطف عبيد (2004) وأحمد نظيف (2010).

للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا