موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
تاريخ النشر : ٢٠١١/٩/٢٢
اصبحنا فى حاجة إلى قانون حاسم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، كل من يسهم فى تحويل مبنى منفعة عامة عن الغرض الذى أنشئ من أجله، حتى لو كان التحويل إلى منفعة عامة أخرى، ذلك انه لا يمكن لنا أن نقول ان من الأولى أن نستغنى عن حديقة من أجل بناء مدرسة، ولا ان نستغنى عن مستشفى من أجل بناء مكتبة، هذا نوع من أنواع الاجرام السياسى والجنائى والمدنى. والدينى أيضا.
نعرف ان أزمة من هذه الأزمات نشأت فى مدينة الإسكندرية عندما ارادت قوة الدولة الغاشمة ان تهدم مستشفى الشاطبى من أجل إنشاء مبنى إضافى لمكتبة الإسكندرية، ولايزال الناس يذكرون كيف جاهدوا لوقف هذا العبث ووقف العبث الآخر بمبانى جامعة الإسكندرية، وهو عبث أصبح بعض الذين شاركوا فيه يحتلون مناصب أعلى فى حكومة مصر الحالية، ويرى كثيرون ان العنصر الحاس فى وقف عبث شبيه بهذا كان يستهدف مستشفى شهيرا لولا وجود نص قانونى فى عقد المستشفى، وهو انه «وقف» من الملك فؤاد للشعب المصرى وأطفاله، ولان القانون لايجيز التصرف فى «الوقف» بأى صورة، فقد بقى المستشفى لعلاج الشعب بعدما كان سيتحول إلى فندق أو مبنى إدارى. لو صح هذا الذى روى على نطاق ضيق، فإننا بحاجة إلى أن نعتبر كل مستشفياتنا كذلك، أى ان نعتبرها (من خلال قانون نصدره على الفور) وقفا حتى لاننسى أنفسنا مع وزير من رجال الأعمال يبيع فيها بدعوى تطويرها، ومن أجل هذا الحفاظ لابد من نص يجرم التصرف فى أى منفعة عامة، ويعرض صاحب القرار للأشغال الشاقة المؤبدة، وينص على أن الجريمة لاتسقط بالتقادم. هذا هو أقل ما يجب.
