تاريخ النشر : ٢٠١١/٨/١٢
بدأ رئيس مجلس إحدى المؤسسات الصحفية يتحدث علنا بما ينوي كتابته في مذكرة يعرضها على مجلس الوزراء, و المجلس العسكري ،يشير سيادته في مستهل حديثه إلى أن مؤسسته تمثل “حائط صد” ضد الإتجاهات المعادية للدولة المدنية من خلال عنايتها الدائبة بالدعوة إلى الدولة المدنية و تشويه صورة أصحاب الإتجاهات المدنية بكل الوسائل الإعلامية الممكنة كما لفت سيادته عقب ذلك أنه شخصيا وعددا من الشرفاء ـ على حد وصفه ـ يتحملون الكثير من أجل هذه الرؤية وأن المؤسسات الإعلامية الممولة من الإتجاهات الإسلامية لا تستضيفهم في برامجها بذات القدر الذي تستضيف به الآخرين وهكذا فإنهم يتحملون خسارة موارد كانت من الممكن أن تعود عليهم بالنفع.
قال سيادته إن الأمن الوطني, يتطلب دعم موازنة المؤسسة بعدد من الأرانب أي ملايين الجنيهات للوفاء بالأجور وأردف قائلا: لأن القضية خطيرة ويجب النظر إليها في إطار الأمن الوطني, ووضع خطين تحت الأمن الوطني.
و من حق القارئ الذي يعرف الحقائق، أن يسأل عن الذي تغير بعد الثورة إذا كان هذا الرجل يتبنى هذا المنطق؟ الحق أن السؤال وجيه ومشروع, لكن السؤال لا يدرك حقيقة تاريخية وهي أن المثل الأعلى لرئيس مجلس الإدارة هذا, بذل النفس والنفيس من قلمه وكرامته حتى يصل بأي طريقة إلى أمن الدولة واستأنف مرة بعد أخرى سعيه القديم إلى وحدة النشاط الديني التي ألف بتوجيهها كتابا فضيعا في الإفتراء على رمز من رموز الإسلام السياسي ـ على حد تعبيره.
ظل الرجل على الولاء لأمن الدولة ،وبدلا من أن ينقل الولاء إلى الشعب فإنه نقله إلى الأمن الوطني..وقد كان الأمن الوطني من الذكاء بحيث أتى بالمثل الأعلى على غير توقع من أحد إلى هذا الموقع المتقدم, حتى إن أحد زملائه الأكثر لمعانا استنكر وقال:إذا كان هذا أصبح رئيس مجلس إدارة، فإن من حقي أن اصبح وزيرا، وكان معه حق من باب النسبة و التناسب، ومن هذا الباب سرعان ما أصبح الرجل وزيرا بالفعل.
ترى هل سيدعم الوزير”الأمني” مذكرة مجلس الإدارة”الأمني” بعدد من الأرانب على حساب شعبنا الصابر الصامد؟ وذلك حتى يبقى سيادته في موقعه يركب سيارة فارهة تأخد نفقاتها من مؤسسة أعلنت حساباتها الإفلاس منذ فترة..لكن الحكومة تخفي الإعلان الذي هو ظاهر لكل الناس.
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا