الجريمة والعقاب

تاريخ النشر:٢٠١١/٦/٢٥

نحن فى حاجة شديدة إلى قانون يؤثم المديرين أو الوزراء الذين يتسببون فى المشكلات والاضطرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ما هو أكبر من ذلك من سلوكيات تنعكس على الإنتاج والاقتصاد كما يروجون ويقولون.

على سبيل المثال إذا كان السبب فى وقفة من هذه الوقفات وزير سابق ضرب بالقانون عرض الحائط فلابد أن يتم عقابه أو محاكمته فى الوقت الذى تلبى فيه طلبات الجماهير.
وعلى سبيل المثال فلست أدرى لماذا نسكت على هذا الوزير الذى ترك وظائف الدولة ودرجاتها ومرتباتها ومكافآتها تتشوه على هذا النحو الذى لم يحدث إلا فى عهده هو فقط.
ولم نسمع أنه بعث برسالة «مهذبة أو غير مهذبة» إلى أى من زملائه الوزراء يحذره من هذه الفوضى الإدارية التى أنهت عهد النظام كله مكتفيا بأحاديث مظهرية فى الصحافة أو الندوات، ومع هذا فإن هذا الوزير المسئول عن هذه الجريمة لا يزال يخدعنا فلا يعترف بجريمته ولايزال يخدعنا حتى يتمكن من رقابنا مرة أخرى وهو حتى الآن أشد الناس حرصا على الظهور فى صورة الإنسان المجتهد الذى لم يكن له من الأمر شىء وإنما كان مجرد شخص صالح فى وسط فاسدين بينما فساده فى رأيى يفوق فسادهم جميعا وبالتالى فإن عقابه يجب أن يكون أكبر من عقابهم. وليس سراً أن هذا الوزير صدرت ضده أحكام مجلس الدولة وتعمد عدم تنفيذها والهروب من الحق، ورفعت عليه القضية المعروفة بالجنحة المباشرة التى تكفل عقاب المسئول الذى لم ينفذ القانون، ولكنه فى ظل الفساد الذى كان مسيطرا تمكن من أن ينجو من كل عقاب.
وأظن أن أوان عقابه قد حان، على الأقل حتى يدرك كل مدير«ولانقول كل وزير فحسب» أن هناك شيئا اسمه قانون وأن هناك شيئا آخر اسمه النظام وأن إهمال الدفاع عن القانون وعن النظام يمثل جريمة لابد من العقاب عليها.
أخشى أن نتصور أن الخطأ يتحرك بنفسه ويفرض نفسه بدون مسئولين يعملون على تمكين الفساد أو يرونه وهو يستشرى فلا ينكرونه لا بأيديهم ولا بأيدى مرءوسيهم.
ولست أدرى ما الذى كان يؤديه ذلك الوزيرالمسئول عن هياكل الحكومة حين يراها تنتهك هنا وهناك، ولست أدرى ما الذى كان يؤديه ذلك الوزير المسئول عن وظائف الحياة المدنية والخدمة المدنية حين كان يرى كل شىء يحدث من أجل تحطيم القانون المستقر دون وضع قانون بديل، وإنما هى الفوضى التى تحقق لكل فاسد ما يريد.. ولأن الفاسدين كانوا أصحاب مناصب فقد كان صاحبنا يسترضيهم بصمته، ولم يكن يمانع فى الاشتراك معهم فى فساد مدروس.
أخشى ثالثاً أن نتصور أن المسئولية عن الفساد تقف عند حدود المستفيد الأخير منه وكأن اللص هو المسئول وحده عما سرق حتى لو كان المكلفون بالحراسة قد فتحوا له الأبواب بل ساعدوه على حمل ما سرقه ونقله إلى بيته.
ولابد أن نعرف أن لكل جريمة عقاباً، وإلا فإن الجرائم ستعود مرات ومرات ومرات.

للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا