موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
تاريخ النشر : ٢٠١١/٨/١٠
هل يعقل ان تستمر طوابير الخبز حتى بعد الثورة؟؟…هذا السؤال منطقي ،وأعتقد أنه أول سؤال ينبغي لوزير التضامن الإجتماعي أن يجيب عنه..لكن الذكاء البيروقراطي أحرج هذا الوزير ، وأحرج كل أساتذة الإقتصاد السياسي البارزين..
رغم أنه سؤال بسيط..أقول هذا لأن في وسع وزيرالتضامن أن يقضي على هذه الطوابير لو أنه نهج منهجا عمليا في معالجة التراكمات السابقة.
أول هذه التراكمات: الرشاوى التي تدفع لمسئولين حكوميين, ومادام الوزير حريصا على سمعته وسمعة وزارته، فإن في وسعه أن يبعد المشبوهين والمشكوك في أمرهم عن مواقع المسئولية, وبالطبع فإن قدرة أستاذ إقتصاد على اكتشاف المشبوهين تفوق مثلا قدرة قائد الصواريخ الذي اصبح وزيراللتضامن بالصدفة الظالم, أقصد الدكتور علي مصيلحي الذي كان مرشحا لوزارة النقل فأصبح وزيرا للتضامن, ثم أصبح يبحث في سلطاته الوزارية على ما يؤكد له شعبية في دائرة انتخابية يمثلها في البرلمان.
ثانيا: احتكارات القمح و الدقيق التي كشفت الصحافة عن اسماء المتورطين فيها, ومن ثم فلابد أن يقيد الوزير الحد الأقصى لكل حصة استيراد كي يمكنه خلق منافسة حقيقية, والأولى من هذا أن يعيد وينشط دور هيئة السلع التموينية.
ثالثا: غياب المتابعة على تسرب دقيق الفقراء, وبوسع الوزير أن يعتمد على شباب الثورة في هذه المتابعة، ولو اعتمد عليهم لانتهى التسرب إلى غير رجعة.
رابعا: القوانين الخانقة للسوق التي فرضها رجال أعمال فاسدون من أجل بقاء سيطرتهم على السلع الاستراتيجية وبوسع الوزير أن يحذر هؤلاء بقسوة وأن يهيئ و يشجع بدائلهم بسرعة.
خامسا: غياب التشجيع الواجب لأصحاب المخابز الصغيرة الذين يوفرون رغيف الخبز للجمهور دون مكافأة أو تأمين أو حماية, بل بإعتبارهم متهمين حتى تثبت برائتهم فإن ثبتت فإنهم لا يكافأون.
وفي هذا المجال فإني أقترح جائزة “المخبز النمودجي” لكل منطقة تضم عشرين مخبزا حتى يتنافس المتنافسون من أجل توفير رغيف خبز آمن وسليم بطريقة إنسانية ومتحضرة لمواطن مستحق للدعم.
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
